الدمام - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن برنامج التخصيص سيقسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص؛ ليتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر، كما أنه سيعزز زيادة المنافسة، ويحفز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية. وراهنوا على أن التخصيص سيسهم أيضًا في توفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي. وأشاد الدكتور عبد الله المغلوث باعتماد برنامج التخصيص من قِبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدًا أنه سيوفر 73 مليار ريال للخزانة، ويخلق 12 ألف وظيفة من خلال استهدافه 10 قطاعات. وأضاف: سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح المستفيدين كافة، ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص من خلال استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، وبناء وتناقل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية. وسينتج من البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضلها؛ إذ ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا. وأوضح المغلوث أن من عوائد البرنامج على المواطن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة فرص العمل، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، ودعم التنمية عبر تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح لها باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية؛ ليتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها، والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر، وزيادة المنافسة، وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.

وأضاف: نتوقع أن يعزز التخصيص الناتج المحلي، ويخلق قوة اقتصادية سعودية مبنية على برامج ومؤشرات واضحة ومحددة.

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد أحمد الحجيري إن التخصيص إضافة إلى أنه سيعزز دور المنافسة والتطوير المستمر سيسهم في أتمتة الخدمات بدل الركود الذي أخَّر تطوير معظم إدارات القطاع العام، كما أنه يحقق عائدًا جيدًا للدولة من خلال منشآت القطاع الخاص، وإشراكها في القطاعات التي كشف البرنامج عنها، وشملت 13 قطاعًا. مبينًا أن البرنامج يستهدف تحويل إدارات القطاع العام وتشغيلها من قِبل القطاع الخاص؛ وهو ما يدعم زيادة الفرص الوظيفية. وأضاف: مع تنوع التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين الأداء، ستتفرغ الجهات الحكومية للرقابة والإشراف؛ فالتخصيص يمثل أحد أبرز برامج التحول الوطني التي تسعى لتوفير خدمات بأحدث التقنيات وأقل التكاليف بأيدٍ وطنية مؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتصبح تلك القطاعات تعمل وفق أسس قوية، تجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.