الجزيرة - سفر السالم:

تكثف أكثر من 14 جهة حكومية جهودها للانتهاء من وضع المتطلبات الفنية لكود البناء السعودي من خلال 11 لجنة عمل فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود؛ إذ عكفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وفرق العمل خلال الفترة الماضية على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل، يضمن الفاعلية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية. وقد أوشكت اللجنة الوطنية لكود البناء على إنهاء مرحلة تحديث الكود الذي من المنتظر أن يتم تدشينه نهاية شهر مايو 2018.

وتشارك في أعمال تطوير وتحديث كود البناء السعودي أكثر من 14 جهة حكومية، من بينها وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المساحة الجيولوجية، شركة أرامكو السعودية، مجلس الغرف التجارية إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.