«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال محلل السندات بـ«الجزيرة» إن أبرز حدث تنتظره الأسواق الناشئة الأسبوع المقبل هو تداول ما قيمته 204.39 مليار ريال من أدوات الدين الحكومية دفعة واحدة بالسوق السعودي. ووصف محمد الخنيفر هذا الحدث بالجوهري في مسيرة أسواق الدين في المملكة، خصوصاً أنه يتزامن مع السماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب ببيع وشراء أدوات الدين الحكومية، داعياً إلى تكثيف التوعية الإعلامية في الإعلام الغربي حول هذا الحدث. وأضاف: نتمنى أن نرى مبادرة خاصة بتجزئة أسعار الوحدات الخاصة بالصكوك ليتحمل الأفراد أسعارها ومن ثم الاستثمار بها. فالتداول النشط على الديون الحكومية سيسهم في إيجاد منحنى للعائد خاص بالديون الحكومية وبآجال متفاوتة. وهذا الأمر سيساعد الشركات على اللجوء لعائد الربح الثابت بدل من المتغير وذلك عندما يريدون تسعير أدوات الدين الخاصة بهم وتابع الخنيفر: صحيح أن بعض آجال الصكوك تتفاوت ما بين 10 إلى 5 سنوات ولكن ليس معنى ذلك أنه عندما تشتري تلك الأدوات أنك لن تتمكن من بيعها بالسوق الثانوي. بل على العكس فمالك تلك الصكوك يستطيع بيعها في السوق الثانوي في حالة أن المستثمر لم يعد راغباًً بالعائد السنوي أو النصف سنوي لهذه الأدوات فالعائد يتفاوت بحسب آجال أدوات الدين. فبعضها يصل إلى 1.81 % والأخرى تصل إلى 3.85 %، وسبب انخفاض العائد مقارنة مع العوائد التي نراها من الشركات هو كون الأوراق المالية للحكومة تحظى بتصنيف ائتماني مرتفع ومخاطر عدم سداد فيها تعد منخفضة وعليه فهي آمنة.

وكلما كانت الجدارة الائتمانية مرتفعة كان العائد منخفضاً والعكس صحيح. والأمور الخاصة بالتصنيف الائتماني نراها تنعكس على تسعير أدوات الدين.

صحة جفاف السيولة في سوق الأسهم

وأوضح الخنيفر أن هناك سوء فهم من البعض حول مسألة إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية. فهذه الإصدارات التي تصل قيمتها إلى 204.4 مليار ريال قد تم الاكتتاب بها من قبل البنوك السعودية وعليه فهي ليست إصدارات جديدة. وكل ما في الأمر أن البنوك ستتوفر لها منصة من أجل انتقال ملكية تلك الديون إلى مستثمرين آخرين. وهذا من مصلحة البنوك لأنه يتوقع للعائد على الديون الحكومية أن يكون في تصاعد مستمر مع الإصدارات الجديدة وذلك مقارنة مع الإصدارات السابقة قبل سنتين والتي تتميز بعائدها المنخفض، ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن سوق الأسهم يسيطر عليه الأفراد بأكثر من90 %. وحتى الآن الافراد لا يستطيعون تحمل قيمة وحدة السندات أو الصكوك (تصل في بعض الإصدارات إلى مليون ريال لكل وحده). لذلك لا نتوقع لسيولة المستثمرين الأفراد أن تتأثر بسبب تداول تلك الديون الحكومية.

مؤشر القياس السعودي

وبحسب الخنيفر فإن الملاحظ في البيانات الصحفية للجهات الحكومية هناك تشديد على مسألة الشفافية (الخاصة بالتسعير) والتي ستأتي بعد إدراج الديون الحكومية وكخلفية عامة، فإن أحد أهم العوامل التي تسهل عملية تسعير أدوات الدين هو وجود مؤشر قياسي (Benchmark) يسترشد به. فمع الفائدة المتغيرة للسندات، يتم استخدام مؤشر محلي يُعرف بالسايبور ويعني»أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية». فمع هذا المؤشر، يُعاد تسعير أدوات الدخل الثابت (كل 3 أو 6 أشهر).

وعلى الجانب الآخر نرى أن القصة مختلفة مع جهات الإصدار التي تنوي تسعير سنداتها بفائدة ثابتة. لذلك كُنا نستعين ببديل مؤقت لمؤشر القياس, يصفه المتخصصون بأسواق الدين «بمنحنى العائد الأمريكي السعودي» ومع الإصلاحات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ننتظر أن نرى مع الأسبوع المقبل ما نسميه بـ»مؤشر قياس سعودي» وذلك فور تداول الديون الحكومية (وهذا الأمر قائم على افتراض وجود تداولات نشطة على هذه الديون).

وهذا في حالة حصوله، سيمثل نقله تحولية بمسيرة أسواق الدين بالمملكة لأن جهات الإصدار ستشجع بالاستعانة بهذا المؤشر المحلي مع تسعير الصكوك والسندات.

** **

- خبير بأسواق الدين الإسلامية ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف.

تويتر: @Mkhnifer ** ** الإيميل mkhnifer1@gmail.com