«الجزيرة» - الاقتصاد:

وضعت الجهات الرسمية 16.978 منشأة سعودية تحت الرقابة خلال 2017م واستهدفتها بجولات تفتيشية للتدقيق على مخالفات كفاءة الطاقة بالسوق المحلية، وتوزعت هذه المنشآت بين 128مصنع، و16.675 سوق، و175 مستودع. وأعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط 237.845 منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة في هذه المنشآت خلال 2017م وتصدرت منتجات الإنارة المنزلية المخالفات حيث تم ضبط 188 ألف منتج مخالف خلال العام، تلتها منتجات العزل الحراري حيث تم ضبط 34920 منتج مخالف لمواصفات العزل، ثم منتجات الأجهزة المنزلية وتم ضبط 13775 منتج مخالف. بينما توزعت المخالفات الأخرى على بطاقة اقتصاد الوقود، والمكيفات ذات السعة الكبيرة، والإطارات، والمحركات الكهربائية. وتأتي هذه العمليات في إطار جهود تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج كفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة «التجارة و»الطاقة»، وهيئة المواصفات، والجمارك، ومركز كفاءة الطاقة. وتمهيدًا لتطبيق مثالي لكفاءة الطاقة بالمملكة أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاء» فريق متخصص باسم «فريق الفحص والمراقبة والاختبار» والذي يعمل مع الفرق الفنية لتطوير وتفعيل آلية الرقابة. وكشف «كفاءة» أن آلية الفحص والمراقبة والاختبار تعمل على تطوير آلية الفحص والمراقبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتهيئة البنية التحتية للتطبيق، وتحديد الاحتياجات المالية والبشرية، بالإضافة إلى تشكيل فرق فنية مؤقتة عند بداية التطبيق لضمان سلامته. وفيما يتعلق بمواصفة كفاءة الطاقة يستهدف الفريق تحديد نطاق عمل مواصفة كفاءة الطاقة، وتحديد طرق الاختبار، وتصميم ملصق كفاءة الطاقة، وتحديد الحدود الدنيا لاستهلاك الطاقة.