«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف وزير الإسكان عن رفع حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار في عام 2020، وقال ماجد الحقيل إن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري وصولاً لعدد 1.200 وحدة سكنية بنهاية2030 بنسبة70% من الوحدات السكنية. مبينًا أن السوق السعودي أكثر جاذبية في المنطقة، خصوصاً أنه يتمتع بشفافية عالية مما يساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأشار الوزير خلال مؤتمر التمويل العقاري للإسكان بالرياض أمس أن الوزارة تحرص على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة، مقدمًا شكره لمؤسسة النقد على جهودها في تقديم الكثير من المعالجات. وقال إن الفرصة متاحة بشكل كبير لنمو التمويل السكاني في ظل تناغم كبير بين برنامج الإسكان ورؤية 2030. وألقى الوزير الضوء على المشهد العقاري الجديد وتحديات القطاع العقاري، مستعرضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلول جذرية تساير اتجاهات السوق الحالية. حيث أشار إلى محور بناء مجتمع حيوي كمحور رئيس في رؤية 2030.

وقال إن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول، لذلك أطلقنا منتجين رئيسين البيع تحت الإنشاء والبناء الذاتي. وقال إن ذلك يتم من خلال محاور هي برنامج ضمانات القروض وتقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 ألفاً، والمحور الثالث دعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها.

من جهته قال مشرف صندوق التنمية العقاري خالد العمودي إن الصندوق يستثمر 19.7 مليار ريال لدعم أرباح الجهات التمويلية، مؤكداً تطبيق الصندوق لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير قطاع الإسكان، وكشف عن خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض، مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل تجاه الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب.

وقال العمودي إن فريق العمل في الصندوق يقدم نموذجاً مثالياً بالتفاني في تقديم التوجه الجديد للصندوق بما يساعد في تقليص قوائم الانتظار. وأضاف: النظام الجديد يتيح خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط، وهذا يُعد إنجازاً كبيراً، مشيرًا إلى أن التحدي الآن هو تلبية حاجة 500 ألف متقدم في قوائم الانتظار، وسيتم خدمة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة بإذن الله.

ولفت العمودي إلى أن 55% من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري، وهذا ما استوجب تطوير نظام الحوكمة بحسب المعايير الدولية، وقال إن الكوادر الشابة التي أهلناها قادرة على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

يُذكر أن المؤتمر شاركت فيه 500 شخصية دولية وإقليمية، الذي نظمته «يورموني للمؤتمرات» بفندق فورسيزونز الرياض أمس وشارك في استضافته صندوق التنمية العقارية.