«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر خاصة بأن كبار المسؤولين بالدولة سيتحملون دفع ضريبة القيمة المضافة لمبلغ شراء السيارة لتأمين تنقلاتهم عندما يزيد المبلغ عن التكلفة المخصصة نظاماً لمرتبة أو رتبة المسؤول عند شراء سيارة لتأمين تنقلاته (وذلك في حال وُجدت زيادة في قيمة السيارة عن المبلغ المخصص لمرتبة أو رتبة المسؤول).

في حين أوضحت وزارة المالية أنها ستقوم بدفع المبلغ المخصص نظاماً للمرتبة أو الرتبة التي يشغلها المسؤول عند تأمين سيارات لتنقلات كبار المسؤولين بالدولة (المستحقين لتأمين سيارات لتنقلاتهم من قبل وزارة المالية)، إلى جانب تحملها مبلغ ضريبة القيمة المضافة للمبلغ الذي ستقوم وزارة المالية بدفعه أيضا لتأمين سيارة المسؤول.

لكن في حالة زيادة المبلغ فإن المسؤول سيتحمل تكلفة الدفع من حسابه الشخصي، مع إيضاح ذلك بالتعاميد الصادرة بهذا الشأن من الجهات الحكومية لأجل تأمين السيارات. يأتي ذلك على خلفية صدور الأمر السامي والقاضي بإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1438/1439هـ، وإلى المرسوم الملكي بشأن الموافقة على نظام الضريبة المضافة.