«الجزيرة» - محمد السنيد:

رفعت هيئة النقل العام العَلَم السعودي على ناقلة النفط العملاقة «جلادي»، وأنجزت تسجيلها كناقلة سعودية مرخصة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وبهذا تكون «جلادي» ناقلة سعودية عملاقة تنضم إلى شقيقاتها ناقلات النفط في الأسطول البحري السعودي، وتتميز بقدرتها على نقل أكثر من مليوني برميل نفط عبر البحار في الرحلة الواحدة، اعتبارًا من الاثنين 17 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 5 مارس 2018م.

وجرت مراسم رفع العلم السعودي على الناقلة «جلادي» في رأس تنورة، بحضور نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري م. فريد القحطاني، ومدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، ومدير أسطول ناقلات النفط بشركة البحري خالد الحماد، وعدد من قيادات مختلف الجهات المعنية بهذا الإنجاز الوطني المتعلق بضم ناقلات نفط عملاقة إلى أسطول المملكة البحري، بما يكفل رفع الكفاءة وزيادة الصادرات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتبدأ «جلادي» أولى رحلاتها المسجلة كعملاق نقل نفطي تحت العلم السعودي إلى مياه الولايات المتحدة الأمريكية يوم غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2018م، انطلاقًا من رأس تنورة، ولهذا تدخل «جلادي» منطقة التحميل اليوم، وهي القادرة على نقل 300 ألف طن من النفط وتحميل أكثر من مليوني برميل، ويبلغ طولها 333 مترًا ويصل عرضها إلى 60 مترًا، فيما يتجاوز ارتفاع العملاقة «جلادي» 30 مترًا.

وفي هذا الصدد بين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله المطيري، أن المملكة تحتل مكانة رائدة في قطاع النقل البحري على المستوى الدولي وهي التي تحتضن خريطة مائية بطول 1000 كلم على ساحل الخليج العربي و2400 كلم على ساحل البحر الأحمر، مؤكدًا أن تطوير الموانئ الكبرى في المملكة على الساحلين الغربي والشرقي أسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص تطوير صناعة النقل البحري من خلال تحديث أسطول الناقلات النفطية والتجارية، مشيدًا بالدور المشهود لشركة «البحري» في تعزيز أسطول المملكة، وريادتها الإقليمية والدولية في هذا الجانب الحيوي المهم، وفي صناعة النقل البحري بشكل عام. كما وأضح المطيري أن دور الهيئة يتعلق بالإشراف على السفن التي ترفع العلم السعودي في بحار العالم على اتساعها، إلى جانب إشرافها على السفن الدولية التي تدخل إلى المياه الإقليمية السعودية للتأكيد على التزامها بجوانب الترخيص والكفاءة والسلامة والمحافظة على البيئة ضمن الضوابط المشترطة من قبل هيئة النقل العام ووفق الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية IMO.