«الجزيرة» - بندر الأيداء:

أكدت مصادر مطلعة في سوق المال المحلي لـ(الجزيرة) ان توجه هيئة سوق المال لإتاحة صناديق استثمار تستهدف شراء محافظ تمويلية من الجهات التي تشرف عليها مؤسسة النقد (ساما) فرضته متطلبات رؤية المملكة الجديدة والاصلاحات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن الخطوة جاءت كمساهمة من السوق المالية لتعزيز دور الصناديق بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات التنمية. وقالت المصادر ان هيئة السوق حظرت على المؤسسات الفردية الاستثمار في صناديق الاستثمار أو المنتجات الاستثمارية الأخرى لدى الأشخاص المرخص لهم، وشددت على عدم فتح أي حساب استثماري لهذه المؤسسات.

وحذرت المصادر جميع الجهات التي ترغب في تأسيس هذا النوع من صناديق الاستثمار من تجاوز الاحكام المحددة لها، وعدم الاخلال بأحكام نظام سوق المال المحلي ولوائحه التنفيذية، مؤكدا على أن هيئة السوق شددت على اربعة جوانب وأحكام للتقيد بها وهي أن يكون الصندوق مطروحا طرحا خاصا ومن النوع المغلق، ووجوب تحديد إجراءات وسياسات خاصة بإدارة الصندوق متضمنة مستوى المخاطر، ومن الأحكام كذلك أن لا يتجاوز اقتراض الصندوق نسبة50% من القيمة الإجمالية لأصوله.

وبحسب هيئة سوق المال فإنه يسمح للأشخاص المرخص لهم ممارسة نشاط الإدارة بغرض المساهمة في نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل غير المباشر، حيث اكدت الهيئة على إمكانية تأسيس صناديق استثمار يكون هدفها شراء محافظ تمويلية مرخصة من مؤسسة النقد، وإمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات تمويل مرخصة، بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. بالإضافة الى إمكانية قيام الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الإدارة بإبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك.