الجزيرة - متابعة وتصوير - عبدالله الفهيد:

تعمل أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع المرور وعدد من الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ حلول غير تقليدية لمعالجة وضع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقَي الثمامة والإمام سعود بن فيصل، وذلك عن طريق تصاميم «التدفق المروري المعكوس». ووفقًا لمعلومات «الجزيرة» فإن هذه التصاميم تم تطبيقها في موقعَين بالرياض، وأثبتت كفاءة عالية.

ويرتكز هذا التصميم على فصل الحركات المرورية في منطقة التقاطع، وتوزيعها على تقاطعات ثانوية تسبق منطقة التقاطع الرئيسة؛ وهو ما يجعل الارتداد في الحركة المرورية موزعًا بشكل هندسي في مناطق أبعد عن النقاط الحرجة؛ إذ سيتم فصل الحركة المتجهة لليسار على كل ذراع من أذرع التقاطع قبل التقاطع الرئيسي من أجل تقليل أطوار الإشارة الضوئية. وأشارت الدراسات التي أُجريت لمعالجة هذا التقاطع إلى أن هذا البديل سيؤدي إلى تقليل زمن التأخير في الرحلات، وزيادة الحجوم المرورية التي يتم التعامل معها مقارنة بالتصاميم التقليدية؛ إذ سيتم تعديل التصميم لكي تعمل الإشارات الضوئية بطورين بدلاً من أربعة أطوار، كما تم استخدام معايير أعلى للسلامة المرورية من المعايير المعتمدة عالميًّا، وتحسين التصميم لرفع كفاءة التشغيل والسلامة المرورية للتقاطع. ومن المعلوم أن الطرق الحالية تتصل فيما بينها بواسطة دوارَين وفتحتَي دوران على طريق الثمامة؛ وهو ما يرفع حجم الحركة المرورية؛ ما يؤدي إلى تأخير كبير للرحلات التي تستخدم التقاطعات خلال فترات الذروة.

ووفق المعلومات، فإن الحلول النهائية لهذا التقاطع ستكون من خلال خطة تطوير الطرق في العاصمة الرياض، التي تتمثل في إنشاء أنفاق للطريقَين. وإلى حين البدء في ذلك تم إقرار حلول مرورية ملائمة للموقع على المديَيْن القصير والمتوسط من خلال اقتراح بديل غير تقليدي لتحسين مستوى الخدمة على التقاطعات.

***

.. لمن يتبع الطريق؟

يخلط البعض بين مسؤوليات بعض الجهات حول الطرق في العاصمة الرياض، ومن بينها تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الثمامة وطريق الإمام سعود بن فيصل، الذي يتبع لأمانة منطقة الرياض. في هذا الإطار، نشرت «الجزيرة» يوم الجمعة الماضي مطالب للسكان لوزارة النقل حول التقاطع المذكور، في حين أنه يتبع للأمانة، والتي تعمل (كما في التقرير المنشور اليوم) على معالجة مشكلته بأسرع وقت ممكن. ومن المعلوم أن أغلب الطرق التي تقع داخل المدينة تتبع للأمانة، في حين تتبع الطرق الدائرية والخارجية لوزارة النقل، ويستثنى من ذلك بعض الطرق الدائرية والمحورية التي أنشأتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ولا تزال في عهدتها.