الجزيرة - سفر السالم:

أكد اقتصاديون أن الأوامر الملكية الكريمة التي أسعدت المواطنين بالأمس، والتي جاءت بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تتوافق مع المتغيرات والإصلاحات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وللتخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية التي تم البدء بتطبيقها أول العام الجديد 2018.

وقال الكاتب الاقتصادي إبراهيم باحاذق لـ»الجزيرة»: إن الأوامر الملكية جاءت كيدٍ حانية؛ لتعكس مدى حرص القيادة - حفظها الله - على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطن السعودي، خاصة أنها تشمل المتقاعدين من الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، ولتبيّن الحرص على استمرار رفاهية المواطن، وعدم تأثر قدرته الشرائية، وتمتعه بالعيش الكريم.

من جهته، قال الدكتور سليمان الثويني أستاذ إدارة الأعمال المساعد ورئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة: لا شك أن الأوامر الملكية التي تضمنت صرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء معيشة شهري بمقدار 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام، أتت متوافقة مع المتغيرات والإصلاحات التي يمر بها اقتصادنا الوطني. وهذا - بلا شك - أمر تعودنا عليه من قيادتنا التي تولي المواطن عناية خاصة، وتسعى لتأمين الحياة الكريمة له بشكل مستمر.

كما أن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت استمرار عجلة مشاركة القطاع الخاص في الصحة والتعليم عبر تكفل الدولة بدفع ضريبة القيمة المضافة؛ ما يساعد المستشفيات والمدارس والجامعات الأهلية على تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، والاستمرار في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ورفع نِسب التوظيف من المواطنين، والحد من تأثرهم بالتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

وتابع قائلاً: إن الأوامر الملكية جاءت لتلبي احتياجات المواطنين بعمل استراتيجي؛ كي لا يستمر الضغط على ميزانية الدولة السنوية، وتحديد مدة الإعانة بسنة واحدة فقط، تنتهي في 1 - 1 - 2019؛ لكي لا ينعكس ذلك سلبًا باستغلال الأسواق لمعطيات تلك الإعانات الملكية، إضافة إلى أنها شملت مساعدة المواطن في تنظيم دفع المستحقات المالية للفواتير العامة بعد تثبيت الراتب بالسابع والعشرين من كل شهر ميلادي، حتى يساهم ذلك في تلافي تراكم الاستحقاقات المالية على المواطنين.

من جانبه، قال الاقتصادي نواف آل الشيخ: «لا شك في أن الأوامر الملكية ما هي إلا استشعار من القيادة - حفظها الله - بالمواطنين، والعمل على حمايتهم من بعض الآثار السلبية من جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة؛ وبالتالي التخفيف على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط على المديَين القصير والمتوسط. فلله الحمد والمنة، أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - بصرف بدل غلاء معيشة بمقدار ألف ريال لمدة عام للمدنيين والعسكريين، وصرف 500 ريال بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من مصلحة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي لمدة عام. كما أمر - حفظه الله ورعاه - بمنح مكافأة بمقدار خمسة آلاف ريال لجنودنا الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي، إضافة إلى أنه تم توحيد صرف الرواتب الحكومية؛ لتصبح في يوم 27 كل شهر ميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب. كما أمر - حفظه الله ورعاه - بإعادة العلاوات السنوية بدءًا من يناير 2018م. وشملت الأوامر الملكية الطلاب والطالبات بزيادة 10 %‏ لمكافآت الطلاب».

وقال: «أيضًا تتحمل الدولة - حفظها الله - ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وهذا يعني أن أكثر من خمسين مليار ريال ستضخ في الاقتصاد السعودي؛ ما سيحرك القطاع الخاص - بلا شك - من خلال المحافظة على القوة الشرائية، وعدم تأثرها بآثار الإصلاحات الاقتصادية؛ وبالتالي لن يحدث أي ركود اقتصادي، وإنما المضي قدمًا بأمان نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بخطوات واثقة دون معوقات أو خلل في دورة الاقتصاد الوطني».

وأفاد بأن المتأمل لهذه الأوامر الملكية يلحظ أنها - بلا شك - ستدعم المواطنين بشكل مباشر، وستقلل بشكل كبير من حجم آثار الإصلاحات الاقتصادية على دخل المواطن وميزانيته.

وتابع: وهناك نقطة مهمة، أحببت التطرق لها، هي توحيد مواعيد فواتير الخدمات؛ لتصبح في الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وهذا سيساعد المواطن في ترتيب مصروفاته، وتحديد أولوياته.