«الجزيرة» - سلطان المواش:
رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1439 - 1440 هـ (2018).
وقال معالي وزير الحج والعمرة إن سخاء الإنفاق وضخامة برامج الميزانية تؤكّد متانة الأسس القوية لاقتصاد للمملكة، وتبرز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي عمل بشكل دؤوب من أجل إنجاز التوجهات والرؤى والأهداف التنموية للخطط الاقتصادية للدولة مما أسهم رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ومأسسة سياسات الشفافية والإفصاح المالي للدولة.
وأضاف معالي الدكتور محمد بنتن أن أجمالي النفقات الرأسمالية في ميزانية العام 2018 ارتفع بنسبة 13.6 بهدف دعم البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيداص بزيادة الإيرادات بنسبة 34 % عن العام الماضي، بسبب تطبيق إجراءات الإيرادات غير النفطية وانخفاض عجز الميزانية العامة.
وأشار معالي الدكتور بنتن إلى أن الميزانية العامة للدولة رفعت سقف الإنفاق على الخدمات العامة، من خلال زيادة كفاءة الإنفاق مع استمرار التقدم في مسيرة خطط الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن ويستجيب لرؤية القيادة الرشيدة في الانطلاقة التنموية الشاملة على كافة المسارات والمحافظة على رفاهية المواطن.
وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن الميزانية الجديدة للعام 1439-1440 الموافق 2018 تؤكّد سلامة منهجيات الإصلاح وبرامج التطوير والقدرة المالية للمملكة على مواجهة التحديات التنموية في المرحلة المقبلة، إذ تظهر الأرقام تحسناً كبيراً في كافة البنود، ومنها الإيرادات غير النفطية التي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التوازن المالي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .
وشدد معالي الدكتور محمد بنتن على حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استمرار المسيرة التنموية في كافة مناطق المملكة وهو ما يجسده التوجه الصريح والواضح للاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى والاهتمام بالعنصر البشري الوطني الذي هو محور الخطط المستقبلية مما يسهم في زيادة قدراته الإنتاجية، ويضمن تحقيق المدخرات الكافية للاستثمارات التي تتطلبها العملية التنموية الشاملة.