أكَّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الأرقام الاستثنائية التي ضمتها أكبر ميزانية في تاريخ المملكة مع انخفاض أسعار النفط تعكس حجم الجهود المبذولة في تحقيق برنامج التوازن المالي وكفاءة الأداء فيما يتعلّق بإدارة الموارد، وقال: «إن الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التوازن المالي بدأت تظهر ملامحها في تفاصيل الميزانية بتحقيقها معدلات غير مسبوقة في الإيرادات غير النفطية»، مبيِّناً أنها خطوة تعزِّز تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي». ولفت الموكلي إلى أن مشاركة الصناديق الاستثمارية للمرة الأولى في الإنفاق الرأسمالي ستدعم القطاعات التنموية في المملكة، وتوفر مزيداً من الخدمات المقدَّمة للمواطنين وسترفع كفاءة التوطين». وأضاف: «البدء المتوقّع لخصخصة القطاعات الأكثر جاهزية بحسب توجهات الأداء الاقتصادي يعني مزيداً من الفرص المواتية للقطاع الخاص لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قطاع المياه يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية ضمن هذا التوجه، مؤكداً مضي القطاع في تطبيق إستراتيجياته التي رسمها وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- ضمن رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن ظهور ميزانية عام 2018م بحلتها الجديدة، وأسلوبها الذي تم انتهاجه من قبل وزارة المالية يعكس الآثار الإيجابية على الاقتصاد، ويعزِّز الشافية في مراقبة الأداء المالي»، كما أوضح أن برنامج التوازن المالي حقق العديد من النجاحات الملموسة في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه أسهم في تطوير القطاعات الحكومية المختلفة، ودعم ضبط الإنفاق، ورفع جودة الترشيد».

واختتم المهندس الموكلي حديثه برفع أسمى عبارات التقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما تضمنته أرقام الميزانية العامة للدولة من خير ونماء، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها لمواصلة مسيرة العطاء».