أكد محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، أن ميزانية العام الجديد 2018، والتي سجلت أعلى معدل لها في تاريخ ميزانيات المملكة، تركز على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن ذلك يعطي دفعة تحفيزية قوية للقطاع الخاص السعودي، بأن يكون أكثر استعداداً للمشاركة في تحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف الرؤية السعودية 2030.

وبين أبونيان، أن نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعد الرافعة الأساسية التي ستحقق الإصلاحات الاقتصادية المرجوة، خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد منتج غير نفطي، مؤكداً أن رفع نصيب إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي ليصل إلى 65 في المئة يتطلب الإسراع ببرامج الخصخصة وتطوير النظم والتشريعات التي تضمن مشاركة أكثر فعالية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، وعلى رأسها تحرير الاقتصاد الوطني، وتنويع قاعدته الإنتاجية، ورفع قدراته التنافسية وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أبونيان، بأن الميزانية أكدت أهمية دور القطاع الخاص تجاه التغيرات الهيكلية التي فعلتها الحكومة السعودية بتعزيز فرص إنجاح برنامج الخصخصة في المملكة، من خلال التركيز على جلب الاستثمارات النوعية إلى البلاد، والاستثمار في المشاريع ذات المردود الاقتصادي العالي، وتعزيز السوق المحلية بجلب أحدث التقنيات ورفع نسب التوطين والمحتوى المحلي، إلى جانب تغيير المفاهيم والنماذج التي تحكم الطريقة التي يعمل بها القطاع الخاص ليكون أكثر مواكبة ومواءمة مع توجهات الدولة والأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها.

** **

- محمد أبونيان