«الجزيرة» - المحليات:

رفع معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ولجميع المواطنين، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وأكد د. الصمعاني في كلمته بهذه المناسبة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، شهد العديد من النقلات النوعية والخطوات الجبارة في مسيرة الوطن، من مشاريع وقرارات اتّخذها - أيده الله - وأسست لمرحلة مزدهرة، سمتها الأبرز تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز تنمية الوطن، وضمان الأمان والعدالة الاجتماعية، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية.

وأردف معاليه قائلاً: «وكان أبرز وأهم تلك الرؤى والتوجهات الناجحة إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خارطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح عبر ثلاثة محاور مهمة غطت مختلف شؤون الدولة والأفراد، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، والتي بدأ أثرها القريب يظهر عبر عدة برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية طُبقت خلال الفترة الماضية لمسها وعاشها الجميع داخلياً وخارجياً، فكان تقدم المملكة في مؤشرات دولية وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، وهو بلا شك انعكاس مباشر، وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه: إن هذا العهد الميمون شهد محاربة غير مسبوقة للفساد بدأت من الأعلى؛ تأكيداً منه - حفظه الله - بأنه لا حصانة لفاسد كائنًا من كان، وأن هذه الآفة تمثل خطورة كبيرة، لما فيها من تعطيل لنماء الوطن وتقويض لأركانه، ومكوناته الاجتماعية، فمكافحة الفساد هي الركيزة الأساسية لأي تطوير وتصحيح وتقويم لأوضاع الدولة، وهي أهم أولوية تُنتهج لتحقيق تنمية الوطن، في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة؛ لذلك جاء الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله - لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والذي جسّد أقوى دعائم مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، ومستبيحي الأموال العامة.

وأضاف معاليه: «وفيما يتعلق بالمرفق العدلي، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي هذا المرفق بدعم واهتمام كبيرين، وشهد نقلة نوعية وتطورات إيجابية ملموسة».

وأوضح معالي وزير العدل أن الوزارة وضعت العديد من الأهداف الإستراتيجية لدعم تحقيق العدالة الناجزة، ورفع جودة الخدمات المقدمة من الوزارة وقطاعاتها؛ حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، لاختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتقليص فترة التنفيذ، وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي القضاء، والتوثيق، ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، وتمكين المرأة من حقوقها كافة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات المعنية، بالإضافة لإتاحة الفرصة لعمل المرأة في المرفق العدلي، وتقديم إسهاماتها المتميزة في هذا المرفق، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والتنظيمات لتحديثها وتطويرها.

كما شهد عهد خادم الحرمين الشريفين افتتاح المحاكم التجارية المتخصصة والتي باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الجاري، بافتتاح 3 محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية.

ودعا د.الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.