«الجزيرة» - محمد العثمان:

كشف أمين عام جمعية حماية المستهلك أن المبالغ المقدرة والناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة تصل إلى 16 مليار سنويا. وقال الدكتور عبدالرحمن القحطاني إن هناك تزايد متنامٍ في كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة لدى الجمارك، وخلال عام واحد بلغ عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة المضبوطة أكثر من 123مليون وحدة.

وأشار القحطاني إلى أن50 % من المنتجات في السوق السعودي مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة، وذلك بناء على دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس في 2013 شملت 1200 عينة، وكان أبرز المخالفات في الأدوات والتوصيلات الكهربائية. وهي مؤشرات بالغة الخطورة تستدعي مزيداً من الجهود المشتركة.

وأكد القحطاني أهمية الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية حاليا، مبينا أن وضع الغش والتقليد في صلب الأجندة السياسية لدى القيادات وصناع القرار في المملكة يمثل أحد أهم استراتيجيات المواجهة، ومن دون ذلك سنظل نعمل في دائرة مغلقة ذات أثر محدود.

وأضاف القحطاني خلال لقاء بديوانية بدر الراجحي: من عوامل انتشار الغش ضعف الرقابة لدى الجهات الحكومية وقلة الكوادر المتخصصة وضعف التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية وعدم وجود نظام فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارة وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية والتستر التجاري.

وحثت وزارة «التجارة» والجمارك وهيئة المواصفات للشراكة مع الجمعية لتبني برنامجا وطنيا متكاملا للتوعية بمكافحة الغش والتقليد.

‏‏وأبان القحطاني أن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها القطاعات الحكومية، وتأتي في مقدمتها الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات لكن لا بد من صنع استراتيجية متكاملة لكشف الفجوات الهائلة التي تمر من خلالها تلك المنتجات المغشوشة والمقلدة.

بدوره قال بدر الراجحي: نحن اليوم بحاجة من الجمعية وهيئة المواصفات لوضع مسار واضح يبين الآلية لخطط المتابعة والضبط وحفظ الحقوق سواء للمواطن أو لرجال الأعمال صحيح أن الجزء الكبير لعمل الجمعية توعوي لكن إذا الجمعية ترغب في العمل المتقن والناجح عليها أن تتجاوز التوعية إلى العمل المشترك مع هيئة المواصفات لسن القوانين وتوحيد الإجراءات الكفيلة بمنع التلاعب والغش في السوق السعودي. وأضاف الراجحي أن نسبة كبيرة من المنتجات بالسوق السعودي ليس لها مواصفات بعكس ما هو موجود بالدول المتقدمة التي تضع لكل منتج مواصفاته.

من جهته قال المهندس منصور الشثري نائب رئيس غرفة الرياض إن العمل الذي تقوم به الجمعية يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية من أجل حفظ الحقوق وردع المتلاعبين بالمنتجات وفق آلية توضع لضبط الغش التجاري والعلامات المقلدة وإيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يقوم بذلك.