«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» حملة توعوية تناولت فيها حقوق المستهلكين في «سمة»، إلى جانب بعض حقوقهم الائتمانية والمالية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة. حيث تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الفرد حول حقوقه الممنوحة له بموجب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت جملة من الحقوق، كحق المستهلك في الحصول على تقرير ائتماني دون رسوم عند طلبه لأول مرة، أو عند رفض أحد أعضاء سمة (الجهة المانحة للائتمان) منحه تسهيلات ائتمانية خلال شهر واحد من تاريخ الرفض، أو إذا اشتمل تقريره الائتماني على معلومات غير صحيحة، بعد ثبوت صحة الاعتراض.

كما تضمنت أيضًا حق المستهلك في الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره ضمن الحالات التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو «سمة» عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء «سمة» عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة. وقد بينت «سمة» للمستهلكين ضمن سلسلة الحقوق حقهم في خصوصية معلوماتهم لديها ولدى الجهات المانحة للائتمان، وبعض الالتزامات التي يستوجب على «سمة» وأعضائها الامتثال لها؛ حيث نشرتها الشركة عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل على الأفراد الوصول لها.

الجدير بالذكر أنّ «سمة» منذ تأسيسها سعت إلى نشر الثقافة المالية والائتمانية على وجه الخصوص، ترجمتها بعدة حملات إعلامية توعوية لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي والوسائل التي تساعدهم في ذلك إلى جانب حقوقهم الائتمانية؛ من أجل تجنيبهم الوقوع في مشاكل مالية. كما عكفت على تطوير أعمالها في سبيل رفع كفاءة منتجاتها وخدماتها في ضوء اتجاهات ورغبات العملاء، وبما يسهم في تعزيز البنية المالية بشكل عام.