الدمام - ظافر الدوسري:
أكد وزير المالية محمد الجدعان أهمية التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات مناسبة جداً لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدراً مهماً جداً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، وأشار إلى أنه ومع ذلك فإن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى (2 في المائة) من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته (33 في المائة) كمتوسط في بعض الدول المتقدمة ولعل في هذا فرصة واضحة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص. وقال الجدعان خلال افتتاحه المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمشاركة عدد من باحثي التمويل الإسلامي من جامعات عالمية، وبهدف رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية حول اقتصاديات التمويل الإسلامي: «إنه على الرغم من النمو السريع والمطرد للخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، إلا أنها تواجه كثيراً من التحديات والعقبات، التي تعرقل مسيرتها وتحتاج إلى عمل دؤوب للتغلب عليها من قبل المهتمين والباحثين ومن أهم تلك التحديات صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية والحاجة إلى تأسيس مؤسسات مالية ضخمة ذات مراكز مالية قوية وصلبة كالمصارف الإسلامية، وشركات التكافل الإسلامي (التأمين) وغيرها. وأشار وزير المالية إلى أنه لا توجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ما يحد من قدرة البنوك المركزية على تنفيذ سياساتها النقدية لإدارة السيولة في الأنظمة المصرفية التي تشرف عليها.
وهناك ضرورة لتطوير السوق النقدية للمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة لتتمكن المصارف الإسلامية من إدارة السيولة بطريقة مهنية وفاعلة. ولفت إلى نقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية، ما يتطلب تأسيس المعاهد والأكاديميات المتخصصة التي تعنى بالتأهيل والتدريب، والمزيد من الاهتمام من المؤسسات المالية الإسلامية لتخصيص موارد إضافية لتمويل تدريب وتأهيل الكفاءات. وتطرق إلى قلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالمية، والحاجة إلى زيادة النشاط في مجال البحث والابتكار، وتوفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة لخدمة الصناعة المالية الإسلامية. كما أكد وزير المالية في سياق حديثه على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م، مشيراً إلى إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، قامت بها الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية ومنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وبناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار.