* اعتراف رئيس الاتحاد السابق أنمار الحائلي بخطئه الجسيم واعتذاره للهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة وللوسط الرياضي يؤكِّد سمو أخلاقه وعدم مكابرته في الإصرار على الإنكار رغم أن الخطأ واضح وهو مدان فيه بالأدلة الثابتة والدامغة. وكذلك فعل طارق كيال باعترافه باقتحام تركي الزهراني معسكر المنتخب بأبوظبي والالتقاء بمحمد العويس ضمن سلسلة القضية الشهيرة، حيث كان كيال ينكر في البداية ثم لم يجد بداً من الاعتراف وتقديم الاعتذار.

***

* الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر على وجه الخصوص فضحوا كثيراً من الإعلاميين الذي لم يقيموا بالاً للمهنية والأمانة والمصداقية، حيث نشر الناشطون أحاديث لأولئك الإعلاميين قديمة وحديثة كشفت تناقضهم الصارخ وبالذات في قضية العويس، حيث انتقلوا من رأي إلى ضده تماماً. رغم تأكيدهم في البداية أن رأيهم مبني على اطلاع تام بالتفاصيل والمعلومات ومعرفة بالأنظمة. فلماذا حدث هذا التناقض والتغيّر في المواقف؟! لأنه ببساطة دخلنا مرحلة الحزم بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ فأوقف أولئك ضجيجهم وتعصبهم وتضليلهم للشارع الرياضي وبدأوا يسلكون الطريق الصحيح.

***

* مثلما كشف الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مواقف بعض الإعلاميين المتناقضة المبنية على التزييف والخداع والتضليل للشارع الرياضي فقد كشفوا أيضاً مواقف بعض القانونيين الذين تخلوا عن مبادئهم المهنية وانساقوا خلف أهوائهم وميولهم وتعصبهم لفرقهم فكيّفوا القانون لذلك دون وجه حق واعتسفوا مبادئه القائمة على قول الحق وإرساء أسس العدل. وبعد قضية العويس لم يعد أحد يثق في أولئك الدخلاء على الإعلام أو القانونيين غير الأمناء.

***

* إعلان رئيس اتحاد الكرة أن منتخبنا سيواجه خلال الفترة القادمة وقبل الدخول في معمعة المونديال منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبلجيكا كان مفرحاً للجميع فمثل هذه المواجهات القوية والكبيرة ستكون أفضل إعداد للأخضر للمونديال.

***

* من مصلحة الهلال أن كثيراً من البرامج ووسائل الإعلام المحلية انشغلت عنه في قضايا رياضة أخرى وتركته يستعد بهدوء للنهائي الآسيوي بلا ضغوط أو تضخيم إعلامي مبالغ فيه.

***

* أحد أبرز العقبات التي تشكِّل أزمة الاتحاد المالية الكبرى جاءت من صياغة العقود التي تصب جميعها في مصلحة الطرف الآخر سواء كان مدرباً أم لاعباً أجنبياً. إلى درجة أن هذه العقود تفرض على الاتحاد شروط لا يمكن قبولها كدفع المستحقات كاملة مرة أخرى إذا مضت فترة زمنية محددة دون تسديد.