«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهرت دراسة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن نظام الطاقة في المملكة من الممكن أن يجني 12 مليار دولار سنوياً استجابةً لإصلاح أسعار الكهرباء بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء.

حيث تبحث الدراسة تأثيرات أربع أنظمة تسعير لكهرباء المنازل على الاقتصاد الوطني وكفاءة استهلاك الطاقة مثل أسعار 2015 وتسعير ديناميكي ومتوسط تسعير التكلفة والسعر المدعوم.

وبينت دراسة «اصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة» أن معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار كهرباء 2015 يبلغ 144 تيرا واط وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة.

وتهدف الدراسة التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء إلى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار على الأسر منخفضة الدخل كحساب المواطن، إضافة إلى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، كما تسعى الدراسة إلى دعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفء للطاقة.

ووجدت الدراسة، أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون من 160 مليون طن سنوياً إلى أقل من 70 مليون طن سنوياً، ويساعد على زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، كما ستخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بنحو 11.47 مليار متر مكعب سنوياً من الممكن أن يستخدم في قطاعات أخرى ويضيف قيمة على الاقتصاد الوطني.

واستخدمت الدراسة، والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني www.kapsarc.org، نموذج كابسارك للطاقة في المملكة الذي يعد أول نموذج عام اقتصادي متاح للاستخدام ومخصّص لنظام الطاقة في السعودية، ويهدف النموذج لتقديم فهم أفضل للتأثيرات الاقتصادية على إصلاح أسعار الطاقة، حيث تم استخدام النموذج سابقاً في الأبحاث الخاصة لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على استخدام الطاقة وعمل تحليل حسابي لتعرفة استخدام الكهرباء السكنية حسب وقت الاستخدام ورفع الطاقة المولدة من تقنيات الطاقة المتجدّدة.