«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت وزارة التجارة والاستثمار والنيابة العامة ورشة عمل بعنوان «دور رجال إنفاذ القانون في جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال»، حرصاً على توحيد الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون.

وتم خلال الورشة استعراض جريمة التستر التجاري وأركانها والغاية التي يرعاها النظام وأضراره ومخاطره، ودور رجال إنفاذ القانون في جريمة التستر، وما ينشأ عنها من جرائم غسل اموال، والعلاقة بين جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ودور رجال إنفاذ القانون في جريمة غسل الأموال وفق دليل إجراءات قضايا غسل الأموال وما نصت عليه التوصيات الأربعون.

كما تضمنت الورشة عرض قضية تستر تجاري مقرونة بغسل أموال، ثم جرى مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الضبط الجنائي وطرق تذليلها. وفي نهاية الورشة، تم توقيع محضر بذلك بين كل من فضيلة رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ محمد الحميد، ومدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار مسفر القحطاني.