هاني سالم مسهور

يبدو أن إيران تعيش وضعاً غير مسبوق منذ ثورة الخميني في العام 1979م، فلم تعرف كل الحِقب الإيرانية السياسية هذا التجاذب بين ولاية الفقيه ورئيس الجهورية، فالمتابع لما يجري من سجالات بين الطرفين لا يمكنه تجاهل أن رأس إيران متصدّع وأن الأزمة قد تذهب إلى مآلات أبعد مما سيؤثر حتماً في المشهد السياسي الإيراني داخلياً ودولياً.

علي سعيدي ممثل الإمام الخميني لدى الحرس الثوري اتهم الرئيس روحاني بعدم الولاء للولي الفقيه، لم تأتِ التهمة في سياق مجلس داخلي بل في كلمة مفتوحة وأمام الآلاف الذين تلقفوا هذا الاتهام للرئيس روحاني، اتهامات سعيدي لم تكن بمعزل عن حالة الشقاق العام بين مؤسسات الثورة ورئيس الإصلاحيين وريث الراحل هاشمي رفسنجاني، وأعقبتها انتقادات حادة من المرشد الأعلى خامنئي نفسه في اجتماعٍ له مع ممثلي الهيئات الطلابية الإسلامية في الجامعات الإيرانية، وأشار على الطلاب برفضه التام لخطة التعليم 2030م التي يتبناها روحاني، والتي تقتضي مساواةً بين الرجل والمرأة.

لا يمكن تجاهل الانشغال الإيراني على مستوى القيادات العُليّا فيها عن الأزمة الخليجية مع قطر، فعلى الرغم من أهمية المرحلة السياسية التي تتطلب تجنيداً للعمل السياسي للاستفادة من الأزمة الخليجية على غرار ما يحدث سياسياً في تُركيا مثلاً نجد أن الإيرانيين لا يولون ملف قطر ما يجب نظير انشغالهم السياسي وصراعهم الداخلي منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي خسرها مرشح المرشد الأعلى خامنئي بفارق كبير بعد أن اكتسح روحاني خصمه في جولة انتخابية حاسمة.

اقترب عدد من رجال الدين المتشددين من الرئيس روحاني هاتفين بعبارات مسيئة له ولسياساته، وصفوه خلالها بـ (الشيخ الأمريكي) وشبهوه تارةً بالرئيس الإيراني الأول بعد الثورة أبو الحسن بني صدر الذي فرَّ إلى فرنسا بعد ما أزاحه الخميني إبان حرب العراق بحجة ضعف الأداء السياسي وعمله ضد رجال الدين في الحكومة، وتارةً أخرى ربطوا بينه وبين مجاهدي خلق، الأمر الذي استفز أنصاره من الإصلاحيين لتدشين حملات دعم على شبكات التواصل الاجتماعي، وحاول بعضهم ربط الهجوم على الرئيس روحاني بتصريحات المرشد المحرضة، بينما حاول بعض رجال الدين التبرؤ من هذه الحوادث برغم تكرارها يومياً.

الانشقاق الإيراني لا يذهب بعيداً عن إلقاء كل طرف المسؤولية عن حادثة الاعتداء في البرلمان الإيراني التي حدثت في السابع من يونيو، فبينما انتهز أنصار خامنئي الحادثة لتأكيد صواب رأي المرشد الأعلى بصحة موقف إيران بتدخلها في الحرب السورية ودعم نظام الأسد، وجد الإصلاحيين أنفسهم أمام حادثة فريدة بعد اعتقادهم واعتقاد الإيرانيين بأنهم نجحوا في اجتثاث منظمة خلق وأن إيران باتت في منأى عن العمليات الإرهابية التي هي تسيطر على أطرافها سواء القاعدة أو داعش أوغيرها من الجماعات الإرهابية الشيعية.

يعتقد الكثيرون أن خامنئي وروحاني قد يتفقان في حال تقدمت الولايات المتحدة أكثر ناحية الضغوط المفترضة على الملف النووي، فالمنتظر من البيت الأبيض تصعيد نحو إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران نتيجة خروقاتها في التجارب الصاروخية البالستية، وهذا ما قد يُقرب بين طرفي السلطة في إيران، هذا لا يعني كذلك أن الإيرانيين يمكنهم أن يدخلوا في مرحلة أخرى من الصبر تجاه عقوبات جديدة تفرض عليهم، وتعي كل قوى النفوذ الإيرانية أن لا أحد يمكنه تحمل أي ضغط أمريكي، ولذلك سيحاولون دائماً تجنب التصادم كُلياً مع الإدارة الأمريكية خاصة بعد أن كشف الرئيس ترامب رغبته التعامل الصارم مع الملف النووي الإيراني.

تغول الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وسيطرة المرشد الأعلى على كثير من مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية يضع الرئيس روحاني في ديمومة صراع استعادة الصلاحيات المسلوبة منه برغم أنها مقررة دستورياً غير أنها مفقودة لصالح المرشد الأعلى، هذا التنافر إلى ماذا يمّكن أن يؤدي لاحقاً؟، فهذا هو المتروك لقدرة الخارج أن يساعد المعارضة الإيرانية في الخارج على التأثير المباشر لانتهاز هذه الفجوة في رأس السلطة السياسية الإيرانية.