بلغ عدد الفنادق التي تم افتتاحها العام الجاري 2017م (76) فندقًا جديدًا، فيما يجري حاليًا إنشاء 187 مشروعًا فندقيًّا في مختلف مناطق المملكة.

ووفقًا لإحصائية حديثة لهيئة السياحة والتراث الوطني، فقد تم خلال العام 2017م افتتاح 29 فندقًا في منطقة المدينة المنورة، و8 فنادق في مكة المكرمة، و3 فنادق، أحدها فئة خمس نجوم في منطقة الحدود الشمالية، وفندق واحد من فئة أربع نجوم بالباحة، و3 فنادق، أحدها فئة أربع نجوم في نجران، و7 فنادق بمنطقة الرياض، وفندقَين 4 نجوم بمحافظة القنفذة، وفندق واحد في جازان، و4 فنادق في القصيم، وفندق واحد فئة 5 نجوم في حائل، و3 فنادق في تبوك، و11 وحدة سكنية مفروشة بالطائف، و3 فنادق في عسير.

أما مشاريع الفنادق الجاري إنشاؤها حاليًا فهي: 35 فندقًا في المدينة المنورة، و4 مشاريع فندقية في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع واحد بالباحة، وفندق واحد في محافظة القريات، و(5) مشاريع في نجران، و18 مشروعًا فندقيًّا في الرياض، و6 فنادق في جازان، وفندق واحد بالطائف، و23 في منطقة عسير، و12 مشروعًا فندقيًّا في القصيم، و3 فنادق تحت الإنشاء في حائل، و11 فندقًا في تبوك، وفي المنطقة الشرقية يتم إنشاء 13 فندقًا.

ويشهد القطاع الفندقي في المملكة نموًّا متسارعًا في الاستثمارات خلال هذين العامين مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وتطور.

كما يشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها، خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية السوق السعودي لأول مرة، أو كتوسع لوجودها السابق.

وتضاعف عدد منشآت الإيواء السياحي المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء من (1402) منشأة عام 2009م إلى (6527) منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو (300 %)، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من (8) شركات في عام 2002م إلى (25) شركة دولية بنسبة نمو (300 %).

وارتفع عدد الفنادق في المملكة من (1.465) عام 2014م إلى (1.582) عام 2016م.

وتشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية؛ إذ من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال على مستوى عالٍ من جودة الخدمة، والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.

وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه، وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.

وإضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهًا نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة، تحوي أنماطًا متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة، وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.

وسعيًا منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخرًا برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وأقره مؤخرًا برنامج التحول الوطني.

كما عملت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الإيجارية للمشاريع الفندقية والسياحية إلى مدد تصل إلى 50 و60 سنة؛ وذلك لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.