«الجزيرة» - محمد العثمان:

أفادت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزارة المالية أصدرت تعميماً وجهت من خلاله جميع الجهات الحكومية بالتأكيد على المختصين في تلك الجهات بصرف مقابل مبادرات التحول الوطني إلى المستفيد مباشرة والصرف لهم عبر نظام «سريع»، وذلك حتى تتمكن وزارة المالية من إيداع مستحقاتهم في حساباتهم البنكية.

ويأتي توجيه وزارة المالية انطلاقاً من حرصها على سرعة تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بدفع أوامر الدفع الخاصة ببرنامج التحول الوطني خلال يومي عمل وبعد مراجعة أوامر الدفع المستلمة من الجهات الحكومية والخاصة بمبادرات التحول الوطني المدفوع منها أو الجاهزة للدفع.

وبحسب المصادر، فإن توجيه «المالية» بعد أن لاحظت ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات لم تقر خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع ولم يتم إجازة أي عقود عليها من قبل وزارة المالية، وكذلك ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات تم إقرار خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع ولكن لا يوجد لها عقود مجازة من وزارة المالية.