دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المعلمات كافة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها إلى سرعة المبادرة والتقديم على مشروع توفير وسائل النقل قبل انقضاء فترة التسجيل المتاحة يوم الخميس المقبل 19/ 10/ 1438هـ - 13/ 7/ 2017م، التي أطلقت بتوجيه من وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على المشروع، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة.

وتتيح الشركة للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنَّ فيه التقديم على المشروع أو الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال على الرقم المجاني للمركز للإجابة عن أي استفسارات حول هذا المشروع.

وشدد الوزير على أهمية أن يوفر المشروع خدمة آمنة، تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة؛ ليكون المشروع إحدى الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهن، بما ينعكس إيجابًا عليهن وعلى أسرهن والعملية التعليمية بشكل عام.

من جانبه، أشار الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي إلى أن الشركة بناء على توجيهات وزير التعليم أعادت فتح التسجيل للمعلمات في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة شريطة أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 - 250 كيلومترًا يوميًّا.

وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قِبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ شهر مارس الماضي، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية تعريفية واسعة بالمشروع، استهدفت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة.

مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكِّن الشركة من تقديم خدمة مميزة لعدد قليل من المعلمات، وهو ما تطلب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.

وأوضح الدبيخي أن المشروع لا يزال يستهدف تقديم الخدمة لـ (6000) معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًّا مع بداية كل فصل دراسي؛ وذلكلاعتبارات تشغيلية، والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات، وعدم حرمان الشرائح الأخرى من التسجيل؛ إذ سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير، منها: بُعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.