«الجزيرة» - محمد السلامة وعيسى الخاطر:

تتوج المملكة أولى البرامج الأساسية لتحقيق وتنفيذ رؤية السعودية 2030 وهو برنامـج التحول الوطني بتنظيم أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، وذلك بعد أن تقرَّر رسمياً استضافة المملكة أعمال قمة قادة مجموعة العشرين G20 في العام 2020، حيث ستقود الرياض أعمال وبرنامج عمل المجموعة لذلك العام وترأس اجتماعاتها. وتعد المملكة دولة فاعلة في مجموعة العشرين التي تشكّل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، كما يعُد دخول المملكة عضوًا في هذه المجموعة اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضاً.

وهنا، أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن استضافة المملكة أعمال قمة قادة مجموعة العشرين يعكس مكانتها الاقتصادية وأنها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، ويعزز الثقة في بيئتها الاستثمارية وأنها قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. كما شددوا على أهمية أن تعمل الجهات المعنية على تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات المختلفة لقمة مجموعة العشرين 2020، للاستفادة من الزخم الكبير الذي توفره هذه القمة من ناحية تعميق الشراكات التجارية الدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، إلى جانب إمكانية أن تستثمر القمة في التسويق الأمثل لبرامج المملكة الإصلاحية والاستفادة من الزخم المرافق لها من أجل دعم تنفيذ رؤية المملكة 2030 والدخول في شراكات اقتصادية عميقة وجذب استثمارات متنوعة قادرة على تحقيق أهداف الرؤية.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي عن اعتزازه وقطاع الأعمال السعودي بالدور الكبير الذي باتت تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على السياسات الاقتصادية العالمية من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والكيانات الدولية، مثمناً جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، الأمر الذي جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وقال الراجحي إن نجاح جهود المملكة في الموافقة على استضافتها لقمة دول مجموعة العشرين 2020 يعكس الثقل والمكانة الاقتصادية والسياسية المرموقة للمملكة والثقة الدولية في الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية وفي قدراتها التنظيمية على استضافة حدث دولي بحجم قمة العشرين بما تتضمنه من فعاليات هامة، منوهاً في هذا السياق لضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات والاستعداد المبكر لاستضافة هذه الفعالية والعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة ويعكس صورة إيجابية مشرقة عنها.

واعتبر الراجحي أن استضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين ستكون فرصة سانحة لها لاستكمال جهودها في الترويج لمشروعات رؤية 2030 وتعزيز شراكاتها التجارية مع أقوى الاقتصاديات في العالم وقطاعات الأعمال الرائدة دولياً، كما ستتيح لها تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المحفزة للمملكة في ضوء ما تتمتع به من ميزات عديدة فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي. ودعا الجهات المعنية للعمل على تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات المختلفة لقمة دول مجموعة العشرين 2020، للاستفادة من الزخم الكبير الذي توفره هذه القمة لناحية تعميق الشراكات التجارية الدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السعودي وجاهزيته للمشاركة في إنجاح هذه الفعالية الدولية الهامة.

وفي ختام تصريحه أعرب الراجحي عن تطلع قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية في أن يحقق التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة ودول مجموعة العشرين أهدافه المنشودة، وأن يسهم في بناء شراكات تجارية فاعلة مع الاقتصاديات الدولية الرائدة، وأن يدعم بشكل خاص التوجهات التنموية للمملكة في ظل رؤية 2030 بما في ذلك توطين ونقل التقنيات المتقدمة بالمملكة في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وتحدث لـ«الجزيرة» المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين قائلا «بالرغم من حق المملكة في استضافة قمة العشرين وفق تراتيبية الاستضافة؛ إلا أن تصويت دول المجموعة على استضافتها لها عام 2020 تؤكد مكانتها الاقتصادية والسياسية وثقة العالم بها». وتابع: تعتبر المملكة من أقل دول العشرين في حجم الدين السيادي حيث يبلغ ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تأتي في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات النقدية، إضافة إلى ذلك تعتبر المملكة من المؤثرين في النمو العالمي من خلال قدرتها على ضمان الإمدادات النفطية والتأثير على أسواق النفط.

وأشار البوعينين، إلى أن المملكة من أكثر الدول استقرارا وقدرة على التأثير السياسي في الوقت الذي تشهد فيه تحولا اقتصاديا متناغما مع أهداف مجموعة العشرين. وقال «يمكن أن ننظر لاستضافة المملكة للقمة في 2020 على أنها تصويت من الدول الكبرى في العالم على مكانة المملكة المتميزة والثقة التامة بها في الجوانب الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن الجميل أن يتزامن استضافة المملكة للقمة مع تنفيذ برامج التحول الوطني؛ وإنجاز البرنامج الأكثر أهمية وهو برنامج التوازن المالي الذي يعد من أهداف مجموعة العشرين الرئيسة».

وأضاف البوعينين أن المملكة يمكن أن تستثمر قمة العشرين في التسويق الأمثل لبرامجها الإصلاحية وأن تستفيد من الزخم المرافق للقمة من أجل دعم تنفيذ رؤيتها 2030 والدخول في شراكات اقتصادية عميقة وجذب استثمارات متنوعة قادرة على تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدا أن العمل الاحترافي لإنجاح القمة هو المطلوب اليوم والأهم من ذلك وضع الأهداف الموازية لهدف الاستضافة الرئيس وبما يعزز المكاسب الاقتصادية والسياسية والأمنية للمملكة؛ وهذا يحتاج إلى عمل منظم ودؤوب منذ اليوم.

من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن للمملكة ثقل اقتصادي وسياسي، فضلا عن أن المملكة قد أثبتت قدرتها في المؤتمرات والاجتماعات على إدارة وتنظيم القمم الكبيرة التي تجمع زعماء العالم. وقال إن المملكة تسعى دائما في مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية، وقد تبين من قمة قادة العشرين في ألمانيا الاستمرار في مكافحة الإجراءات الحمائية وتحفيز النمو الاقتصادي لتوفير مزيد من فرص العمل واتفاق 19 دولة على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بسرعة وتعهد بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لدول المجموعة، منوها إلى أن موافقة القادة على استضافة المملكة أعمال قمة قادة مجموعة العشرين لما شاهدوه عن موقف لها تجاه عدد من الموضوعات ومنها الاقتصادية التي تهم المملكة وتعود بالنفع على مصاف دول الأعضاء، إلى جانب ما تمتلكه المملكة من الأدوات والآليات وأسلوب الإقناع التي تدعو الدول إلى مساعدة الدول النامية والأقل نمو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة، لاسيما وأن المملكة استطاعت أن تضع لها موقع على خارطة العالم متميزا وفي المجتمع الدولي كونها جعلت الإنسان هدفا أساسيا لتنمية الوطن.