«الجزيرة» - سلطان المواش:

كشفت مؤسسة الحبوب لـ«الجزيرة» أن برنامج تخصيص قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف دخل مراحله النهائية، بعد أن تم فصل وتقسيم القطاع إلى 4 شركات مطاحن، بدأت فترة العمل التجريبي بشكل مستقل بداية العام، وتم تسجيلها ونقل ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، وتم تعيين (HSBC) مستشارًا ماليًّا لتحديد الأسلوب الأمثل للبيع من خلال التنسيق القائم بين المؤسسة والصندوق. وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس: حسب البرنامج الزمني سيتم بيع الشركات الأربع للمستثمرين وفق معايير محددة لنشاطهم نهاية العام الجاري. مشيرًا إلى أن المؤسسة من خلال المشاريع الجديدة والتوسعات التي انتهت منها رفعت الطاقات التخزينية المتاحة لديها حاليًا إلى 3.2 مليون طن موزعة على 14 فرعًا للمؤسسة. وتحتفظ المؤسسة بصورة دائمة بمخزون احتياطي من القمح بصوامعها، يغطي حاجة الاستهلاك لمدة تزيد على ستة أشهر خلاف العقود المبرمة على مدار العام.

وحول قيام بعض ضعاف النفوس في المواسم كرمضان والأعياد باحتكار الدقيق، وعدم إنتاج خبز يكفي للمواطنين والمقيمين، أو تصغير حجم ووزن الخبز، قال الفارس: تتابع المؤسسة باستمرار حجم الطلب المحلي على الدقيق، وتقوم بتلبية أي طلبات جديدة تستوفي الشروط لزيادة حصص عملاء المؤسسة؛ حتى يتوافق المعروض مع الطلب المحلي، وتعمل على ألا يحدث شح في معروض الدقيق في أي منطقة، ولم يسبق للمؤسسة أن تلقت أي شكاوى من انخفاض معروض الدقيق بالمملكة. أما فيما يتعلق بتلاعب ضعاف النفوس من أصحاب المخابز الأوتوماتيكية فهناك تنسيق دائم مع الجهات الرقابية، كوزارتي الشؤون البلدية والقروية و«التجارة»؛ وذلك لمواجهة حالات التلاعب والغش.

وكشف المحافظ لـ«الجزيرة» أن المؤسسة تعاني صعوبة في المحافظة على موظفيها السعوديين ذوي الخبرة في مجال استيراد الحبوب والرقابة على قطاع المطاحن، الذي يحتاج إلى كفاءات لديها الخبرة اللازمة للتعامل مع الأسواق العالمية للحبوب، ومراقبة عمل قطاع المطاحن بعد استكمال برنامج تخصيص القطاع.. فعدم تطبيق اللوائح المالية المناسبة لمجال عمل المؤسسة كما هو معمول به في القطاعات المشابهة أدى إلى تسرب الكفاءات الفنية ذات الخبرات الجيدة إلى قطاعات أخرى في ضوء عدم وجود أي حوافز تضمن لمنسوبي المؤسسة الاستقرار الوظيفي، مثل التأمين الطبي وخلافه. وستواصل المؤسسة مساعيها في هذا الشأن لحين تحقيق تطلعات موظفيها وحماية عمل المؤسسة. وأضاف: تسعى المؤسسة لتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي مؤسسة الحبوب. وقد صدرت قرارات عدة من مجلس الشورى في هذا الشأن، التي نصت على «الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي مؤسسة الحبوب إنفاذًا للأمر السامي رقم 5464/ م ب وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ». وفي هذا الشأن تسعى المؤسسة منذ 1426هـ بالمتابعة مع الجهات المعنية، إلا أن الجهات المعنية توصي بالانتظار لحين صدور اللوائح الموحدة.

وحول التأثر من ارتفاع سلعتَي القمح والشعير عالميًّا قال محافظ مؤسسة الحبوب: تتأثر المؤسسة سلبًا بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، كما تتأثر إيجابًا بانخفاض أسعارهما؛ فالمملكة تعتمد بشكل كامل على استيراد احتياجاتها من سلعتي القمح والشعير، وهذا يظهر جليًّا في متوسط شراء المؤسسة للقمح والشعير مؤخرًا؛ إذ أدى انخفاض الأسعار عالميًّا إلى تحقيق المؤسسة أدنى مستوى لمتوسط أسعار شراء القمح والشعير.وفيما يتعلق بإنتاج الأعلاف أكد الفارس أن المؤسسة تنتج حاليًا من خلال شركات المطاحن 3 أنواع رئيسية من الأعلاف، هي: أعلاف الماشية وأعلاف الدواجن وأعلاف الأبقار. ويندرج تحت كل نوع عدد من الأنواع الفرعية. هذا بالإضافة إلى الأعلاف المختلفة الأخرى؛ إذ تساهم المؤسسة في تلبية جزء من الطلب المحلي على الأعلاف اعتمادًا على الطاقات المتاحة لمصانع الأعلاف التي تمتلكها الشركات حاليًا، ولا يتم تصدير أي منتج لها.

وعن مبررات استيراد القمح على دفعات قال الفارس: لدينا طاقات تخزينية كبيرة (3.2 مليون طن)، وهي طاقات كبيرة مقارنة بمعدلات استهلاك المملكة، إلا أن شراء الحبوب من الأسواق العالمية يعتمد على معايير واعتبارات أساسية عدة، لا يمكن تجاهلها، منها الدخول في الأسواق العالمية، وشراء كميات كبيرة بحجم مشتريات المملكة سنويًّا سيؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع مفاجئ في الأسعار في حال تأمين تلك الكميات دفعة واحدة. ومن الاعتبارات أيضًا التحوط من انخفاض الأسعار العالمية؛ فالتعاقد على كمية كبيرة بسعر معين قد يحرم المؤسسة من الاستفادة في حالة انخفاض الأسعار. كما نراعي مسألة التنوع في المصادر؛ إذ تختلف أوقات حصاد القمح في نصف الكرة الأرضية الشمالي عن أوقات حصاده في النصف الجنوبي؛ وبالتالي يؤدي الطرح في وقت معين إلى وجود رؤية واضحة لمحصول بعض الدول المصدرة، وعدم وضوحه لدول أخرى؛ وهو ما يؤدي إلى انحصار عروض الموردين على مناشئ بعينها. ومن الاعتبارات كذلك خفض الضغوط على موانئ الاستيراد من خلال جدولة مواعيد وصول البواخر للموانئ؛ حتى لا يحدث تكدس ودفع غرامات تأخير في التفريغ. كما أن القمح يتأثر بارتفاع فترة التخزين؛ ويحتاج تخزينه إلى آليات معينة، تتمثل في التدوير والتهوية والفحص الدوري للحفاظ على جودته، وهو ما يمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا، تتحمله المؤسسة في حالة استيراد كامل كمياتها مرة واحدة.

وحول توقعاته عن إنتاج القمح عالميًّا خلال السنوات المقبلة قال الفارس: تشير التقديرات للموسم الحالي (2016/ 2017م) إلى مواصلة الإنتاج العالمي تحقيق أرقام قياسية جديدة من الارتفاع للموسم الثالث على التوالي؛ ليصل إلى 754 مليون طن ارتفاعًا من 738 مليون طن في الموسم الماضي. أما فيما يتعلق بالموسم القادم (2017/ 2018م) فتشير التوقعات إلى انخفاضه إلى نحو 736 مليون طن إلا أنه يظل عند مستوياته القياسية المحققة في السنوات الأخيرة. وكشف محافظ الحبوب أن معدلات الطلب على القمح في المملكة ترتفع 3.2 % سنويًّا، وذلك في ضوء معدلات النمو السكاني الطبيعية، إضافة إلى توقعات نمو زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي؛ إذ من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب المحلي على القمح بحلول 2025م إلى نحو 4.5 مليون طن.