الموضوعات الأكثر
الرياض - خاص - بـ«الجزيرة»:
أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على تقدم القضاء في المملكة، حيث يشهد تطوراً ملموساً سواء من ناحية سن الأنظمة الإجرائية واللوائح التنفيذية، وأصبح لدينا قضاء متخصص.
وقال الشيخ عبدالعزيز الحميد في حديثه لـ«الجزيرة» أن بدأ المحاكم في استخدام التقنية ومنها مشروع معاملات بلا ورق سيعين على الإنجاز القضائي، مشيراً إلى أن وزارة العدل لم تألُ جهداً في الرؤية الطموحة العشرين ثلاثين حيث المساهمة في الجانب القضائي والإنجاز العدلي لتحقيق الرؤية.
وتناول الحوار مع الشيخ الحميد عدد من القضايا المتنوعة، وفيما يلي نص الحوار:
* فضيلة الشيخ.. أنتم من المخضرمين في سلك القضاء.. كيف ترون واقع القضاء في المملكة الآن؟
- القضاء في المملكة العربية السعودية حظي بمتابعة واهتمام كبير منذ توحيد المملكة العربية السعودية ولهذا نجد أن تطور القضاء اقترن مع تطور المملكة، وإذا أردت الحديث عن القضاء في الوقت الحالي نجد أنه قفز قفزات عديدة تمثلت في عدة جوانب وخاصة في الجانب الإجرائي أما الموضوع فهو ثابت لأنه متصل بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا المبدأ راسخ ويتصدر أي نظام صدر منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، إن المرجعية في القضايا المعروضة أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ إن تطوير القضاء في الإجراءات هي جهد بشري والحكمة ضالة المؤمن إن وجدها أخذ بها، الآن قضاؤنا -بحمد الله- تطوّر تطوراً ملموساً سواء من ناحية سن الأنظمة الإجرائية واللوائح التنفيذية وأصبح لدينا قضاء متخصصاً.. فهناك المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمرورية وقريباً سينضم القضاء التجاري إلى القضاء العام وقريباً المحاكم العمالية، كما صاحب التطور الاستفادة القصوى من الحوكمة الإلكترونية، وبدأنا في المحاكم التنفيذية قضايا بلا ورق وقد دشّن معالي وزير العدل بتاريخ 4-1-2017م محاكم بلا ورق لسرعة إنجاز الأحكام وكان ذلك خلال زيارة معاليه لمحكمة التنفيذ بالرياض، وكما صرح معاليه بأن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة ويهدف إلى سرعة الإنجاز في دوائر التنفيذ.
كما أيضاً في سبيل تطوير معاملات بلا ورق تم التعامل بين محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الاستئناف في بعث المعاملات بلا ورق وقد تعاملت المحكمتان بهذا الإنجاز بطريقة تبعث على الاطمئنان وسوف تتوسع التجربة في القضايا كافة، وهذا لا شك تطور نوعي وسيعين على الإنجاز القضائي، تطور القضاء في المملكة يلقى متابعة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد.
وإن من يطلع على إشادة المنظمات العدلية العالمية ليُدرك كم نحقق بحمد الله من تطور ملموس، وقس على ذلك كتابات العدل وسعة الإفراغ للأراضي، والعقارات بدقائق وكذا الوكالات وحصلت المملكة على شهادات عالمية بهذا الجانب... الخ.
وقد جاء في المادة الأولى من نظام المرافعات ما نصه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)، فهنا تميز القضاء لدينا.
* تحولات اجتماعية واقتصادية تشهدها بلادنا.. هل القضاء سيكون مجارياً لتلك التحولات؟!
- منذ إعلان رؤية العشرين ثلاثين وهي الرؤية الكبيرة والشاملة نقل مرافق الدولة وقد ساستها القطاع العام والخاص منذ إعلان هذه الرؤية الطموحة ووزارة العدل لم تألُ جهداً في المساهمة في الجانب القضائي والإنجاز العدلي لتحقيق الرؤية وشكلت فريق عمل بمتابعة وإشراف من قبل صاحب المعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الفريق وضع الاستراتيجية التي تترجم واقع الرؤية إلى واقع ملموس وكل من له علاقة بالجانب العدلي والإنجاز القضائي يلمس ذلك.
* هل بالإمكان أن تحدثوننا بلغة الأرقام عن إجمالي القضايا الصادرة عن محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض خلال هذا العام؟
بلغ إجمالي عدد القضايا الصادرة من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض خلال الفترة من 1/1 إلى 4-9-1438هــ (126597)، وذلك على النحو التالي: (36189) حقوقية، و(22186) أحوال شخصية، و(51782) جزائية ثلاثية، و(16440) جزائية خماسية، و(68222) الجنائي.
وبالنظر إلى واقع وحجم القضايا المنظورة نجد أنه إنجاز كبير لا يستهان به، وما كان هذا ليتحقق لولا توفيق الله ثم حرص وتعاون أصحاب الفضيلة القضاة في إنجاز ما يعرض عليهم أولاً بأول إضافة إلى الدعم والمتابعة من قبل معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب المعالي أعضاء المجلس.
* تطوير أنظمة القضاء في البلاد أثلج الصدور، ولكن في نفس الوقت لم يواكبه تطوير للقضاة المستجدين بإخضاعهم لمزيد من الدورات والتأهيل قبل ممارسة العمل في المحاكم؟ ما سبب ذلك؟
- القضاة المستجدون يخضعون حسب نظام القضاء إلى تدريب لمدة ثلاث سنوات يتخللها في الغالب الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير والبعض الحصول على درجة الدكتوراه واختيار القضاة الجدد يتم وفق آلية دقيقة عبر لجان متعددة، وبعد مباشرتهم لأعمالهم وتحملهم المسؤولية يقام لهم دورات متخصصة وورش عمل كلها تصب في رفع مستواهم العملي الذي ينعكس إيجابياً في الفصل في القضايا، وبالمناسبة السنوات الأخيرة شهدت انضمام أعداد كبيرة للقضاء لم يكن في السابق بهذا الحجم وإن شاء الله بعد انضمامهم للمحاكم سيلمس المواطن سرعة الإنجاز وتقليل المواعيد.
* في السابق كان يطلق على محاكم الاستئناف «التمييز» فما الذي تغير؛ هل المسمى فقط أم أن هناك أنظمة غير منظورة لا يشعر بها عامة الناس؟
- جاء في الفصل الأول من نظام القضاء الصادر في 19-9-1428 هـ ترتيب المحاكم، وفي المادة التاسعة تتكون المحاكم مما يلي الفقرة الثانية محاكم الاستئناف وفي الفصل الثالث محاكم الاستئناف المادة الخامسة عشرة:- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة كل دائرة منها من ثلاثة قضاة... الخ.
وجاء في المادة السابعة عشرة تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
هذا هو عمل محاكم الاستئناف وإلى الآن لم تباشر هذه المحاكم اختصاصها وعملها اليوم هو تدقيق الأحكام على غرار محاكم التمييز وسوف تباشر اختصاصها بعد استكمال متطلبات ذلك.
* هناك من ينادي بدخول المرأة سلك القضاء كما هي الحال في المحاماة لمتابعة المسائل المتعلقة بالشأن النسائي.. هل ترون من ضوابط لهذا الأمر؟
- دخول المرأة في المساهمة في عمل المحاكم الإدارية والمساهمة في تسيير أمور المرأة التي تراجع المحاكم لا أرى ما يمنع ذلك مادام محكوماً بالأطر الشرعية سواء للمرأة العاملة أو التي تراجع المحاكم وهي موجودة في بعض الأعمال الإدارية في محاكم الدرجة الأولى، والمرأة متاح أمامها الحصول على رخصة المحاماة كالرجل، ويوجد اليوم مجموعة من المحاميات لهن إسهامات إيجابية في الدفاع عن حقوق المرأة سواء في المجال المالي أو الأحوال الشخصية وحتى في الجزائي التي ترد للمحكمة ويتم دراستها فيصدر قرار إما بالملاحظة أو التصديق ولا يتجاوز مدة بقاء المعاملة أكثر من شهر وهناك أقل.