كتب - فهد السميح:

الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الهلال بطلب فتح سقف الاستعانة بالحكام الأجانب خطوة لا بد أن تجد الدعم من رابطة المحترفين، وهي الجهة المعنية بتنظيم دوري جميل، وبالتأكيد يهمها في المقام الأول نجاح المسابقة بعيدًا عن مجاملة الحكم المحلي على حساب الأندية التي تصرف مئات الملايين من أجل إسعاد جماهيرها.. وحتى نضمن نجاح الدوري كما حدث الموسم المنصرم، الذي لم نسمع به ضجيجًا، لا بد من فتح المجال للاستعانة بالحكم الأجنبي في جميع المباريات، وتكون المسألة اختيارية دون فرض الحكم المحلي أو الأجنبي؛ فمن يُرِد حكمًا أجنبيًّا فعليه أن يتكفل بتكاليفه. وهذه الخطوة ستوفر على اتحاد الكرة والرابطة أموالاً كثيرة. وأتمنى أن يستدرك القائمون على اتحاد الكرة أن مفهوم دعم الحكم المحلي يكون من خلال الزج به في المباريات على حساب الأندية مفهوم خاطئ؛ فدعم وتطوير الحكم المحلي يجب أن لا يكون على حساب الأندية، ولا على حساب المسابقة. تطوير الحكم المحلي يكون من خلال ثقته بنفسه أولاً، وأن يدرك أنه قاضٍ بين الفريقين، لا مشجع حامل لواء فريقه لإسقاط الفريق المنافس لفريقه. كما أن اتحاد الكرة تقع عليه المسؤولية الكبرى في تطوير التحكيم المحلي بداية من اختيار من ينخرط في سلك التحكيم؛ إذ يجب أن يكون الاختيار بعناية فائقة، وليس على طريقة محمد سعد بخيت. ويعد الاختيار إحدى أهم الخطوات، ومن ثم إعداد الحكم وتأهيله التأهيل الصحيح قبل الزج به في المسابقات، وذلك من خلال الدورات التخصصية، وتطوير الذات، والإعداد النفسي والمعسكرات، وكذلك صرف حقوقه أولاً بأول. كذلك يجب أن لا ننسى دور المقيّمين في تطوير الحكم؛ فمن غير المعقول أن كل حكم سابق يستحق أن يكون مقيّمًا، خاصة مَن تاريخهم الملوث بالكوارث التحكيمية، ومَن يخرج بثوب التعصب بعد اعتزاله التحكيم.