«الجزيرة» - المحليات:

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قرب اعتماد لائحة جديدة للتدريب عن بعد، التي تحدد واجبات وحقوق المستفيدين والمنشآت التدريبية، وتحافظ على جودة التدريب وتطبيق أفضل وأدق معايير الجودة للمنشآت التدريبية في القطاع الخاص. وأوضحت المؤسسة أن التدريب عن بعد سيقتصر في المرحلة الأولى على الدورات التطويرية القصيرة، للمنشآت الرسمية والمصرح لها من قبل المؤسسة فقط، ويصل عددها نحو 1000 منشأة تدريبية، بهدف ضمان متابعة سير الدورات وحفظ حقوق المستفيدين. وأكدت المؤسسة أن «مشروع التدريب عن بعد» يعد أحد مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي لخططها التطويرية، للإسهام في فتح مسارات جديدة وحديثة لسوق التدريب الأهلي، تماشياً مع التطورات الحديثة للتقنية كتطبيقات الأجهزة الذكية. يذكر أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وجه بتشكيل لجنة تعمل على وضع ضوابط التدرب عن بُعد لمنشآت التدريب الأهلية، لتحدد واجبات وحقوق كل الأطراف، مع المحافظة على جودة الخدمة المقدمة، وضبط سوق التدريب الأهلي بما يحقق تطلعات طالبي التدريب من المتدربين والمجتمع بالعموم، حيث أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي حريصة كل الحرص على تطبيق أفضل وأدق معايير الجودة مع مراعاة اشتراط كفاية المتطلبات الفنية لبيئة التدريب.