«الجزيرة» - سفر السالم:

أكّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرب اعتماد لائحة جديدة للتدريب عن بعد، والتي تحدد واجبات وحقوق المستفيدين والمنشآت التدريبية، وتحافظ على جودة التدريب وتطبيق أفضل وأدق معايير الجودة للمنشآت التدريبية في القطاع الخاص.

وأوضحت أن التدريب عن بعد سيقتصر في المرحلة الأولى على الدورات التطويرية القصيرة للمنشآت الرسمية والمصرح لها من قبل المؤسسة فقط، والتي يصل عددها نحو 1000 منشأة تدريبية، بهدف ضمان متابعة سير الدورات وحفظ حقوق المستفيدين.

وتعتبر المؤسسة أن مشروع التدريب عن بعد إحدى مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي لخططها التطويرية، للمساهمة في فتح مسارات جديدة وحديثة لسوق التدريب الأهلي، وذلك تماشياً مع التطورات التقنية كتطبيقات الأجهزة الذكية.

وقالت إن الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد وجّه بتشكيل لجنة تعمل على وضع ضوابط التدريب عن بُعد لمنشآت التدريب الأهلية، لتحدد واجبات وحقوق الأطراف كافة، مع المحافظة على جودة الخدمة المقدمة، وضبط سوق التدريب الأهلي بما يحقق تطلعات طالبي التدريب من المتدربين والمجتمع بالعموم، حيث إن الإدارة العامة للتدريب الأهلي حريصة كل الحرص على تطبيق أفضل وأدق معايير الجودة مع مراعاة اشتراط كفاية المتطلبات الفنية لبيئة التدريب.