«الجزيرة» - جمال الحربي:

كشفت وزارة النقل لـ«الجزيرة» بأن هيئة النقل العام ستتولى الفصل في قضايا متضرري شركات توجيه المركبات من الكباتنه السعوديين، وقال المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي: في حال تضرر السائق السعودي أو (الكابتن) جراء الإخلال ببنود الاتفاق بينه وبين الشركة المشغلة أو شركات توجيه المركبات فعليه بأن يرفع شكواه إلى هيئة النقل العام لإختصاصها في مثل هذه الإجراء للفصل فيه.

وعن مدى مناسبة عقود العمل لقائدي مركبات شركات توجيه المركبات، قال الطعيمي إن الوزارة تحرص على أن تكون جميع الاشتراطات والأنظمة تضمن حق السائق السعودي المتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة وحسب العقد المبرم مع الشركة.

وحول آلية إشراف الوزارة على تنظيم هذه الخدمة أوضح الطعيمي أنه يتم مراجعة سجلات المركبات الخاصة بشكل دوري مع الشركات ويتم ايضا متابعة بلاغات المواطنين باستمرار ومخالفة الشركات غير الملتزمة بالضوابط ويتم رصد مخالفات بشكل دوري على الشركات المخالفة من خلال الجولات الرقابية لمفتشي هيئة النقل العام، مبينا ان جميع الشركات المعلنة في القائمة حصلت على موافقات وتنطبق عليها الاشتراطات بعد ربطها بمنصة وصل.

وفيما تعلق بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين والذي طرحت مسودة قراره على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار» قالت وزارة العمل انه يأتي استمرارا لبرنامجها في إحلال القوى الوطنية بدلال من العمالة الوافدة .

وأشارت الوزارة في مسودة القرار إلى أنه سيتم العمل بقرار توطين مكاتب تأجير السيارات اعتبارا من تاريخ 1 رجب 1439. تأتي هذه الخطوة تباعا لتوطين وزارة النقل لشركات خدمات توجيه المركبات في المملكة.