بريدة - عبدالرحمن التويجري:

نظمت غرفة القصيم ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع وزارة الإسكان، لقاءً تعريفيًا ببرنامج اتحاد الملاك ونظام شبكة ايجار، والمزايا التي يتمتعان بها، والمنافع العائدة على تنظيم وتطوير القطاع في مرحلته الأولى التي تستهدف الوحدات الإيجارية المستخدمة للأغراض السكنية.

وقال الأمين العام للغرفة زياد المشيقح: إن اللقاء الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بمدينة بريدة يهدف للتوعية بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال لخدمة قضايا التنمية والعمل معًا نحو تجاوز المعوقات، وتعزيز جوانب الشراكة بما يدعم توجهات الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان عبر حزمة برامج لتيسير التعاملات في السوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف من خلال عقود موحدة وموثقة وتأهيل المطورين العقاريين والوسطاء في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية في عموم مناطق المملكة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس محمد السويل، أن إستراتيجية الوزارة تحولت من تقديم الخدمة إلى لعب دور المحفز من خلال وضع برامج نوعية وبما يتواكب مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ويتماشى مع تطلعات المنطقة ومتطلبات قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

وفي اللقاء الذي أداره إبراهيم الفايزي رئيس اللجنة العقارية، تناول فتحي المبارك رؤية وأهداف برنامج اتحاد الملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك، وشاغلي الوحدات العقارية السكنية والتجارية من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وخدمات إدارة المرافق والقيام بالدور التثقيفي بما يضمن الحقوق وحسن الانتفاع من العقار وعزز ثقافة العيش المشترك، لافتًا إلى البرنامج الزامي لمن يمتلك أكثر من عشر وحدات أو لخمسة ملاك، واختياري لما هو دون ذلك، منوهًا بأنه يتوقع أن يوفر البرنامج آلاف فرص العمل ويعمل على حل الكثير من الصعوبات في قطاع الإسكان ورفع قيمة وفوائد العقار.

من ناحيته بين المهندس عبدالرحمن السماري، أن شبكة ايجار هي نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة التعاملات، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تهيئة قطاع الإيجار وتوفير الشفافية والموثوقية والحيادية، كاشفًا بأن النظام سيدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي بعد نحو شهرين للقطاع السكني فيما سيتم تطبيقه على القطاع التجاري العام القادم، مؤكدًا على أن العقد الموحد ثابت ويعد سندًا تنفيذيًا ملائمًا يتم إدخال شروط إضافية عليه من قبل الأطراف التعاقدية وأن المؤجر يتحمل الرسوم التي تفرض بقرار من الجهات المختصة، وأن إثبات السكن والتسجيل في الشبكة سيسهل الحصول على الخدمات الحكومية.