الدمام - عبير الزهراني:

توقع عقاريون حدوث انتعاش لقطاع العقار المحلي جراء اتفاقيات الشراكة الاستثمارية السعودية الأمريكية، وقالوا لـ«الجزيرة»: إن تلك الاتفاقيات ستنعكس على العقار بجميع أنواعه الصناعي والتجاري والمكتبي والسكني، وأوضحوا أن منح تراخيص لشركات أمريكية سيعزز حجم الاستثمارات العقارية عبر تطوير عديد من مشروعات البناء. وقال العقاري عبدالله العتيبي: هناك انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق العقاري سواء الفئة الصناعية مثل المدن الصناعية والمساحات المرخصة لإقامة مشروعات صناعية عليها وأيضًا على الفئة السكنية التي ستستقطب الكثير من موظفي الشركات الجديدة حيث سيرتفع الطلب عليها في حال البدء في المشروعات وخصوصًا المواقع السكنية القريبة من تلك المصانع والمشروعات التي يتم ترسيتها سواء صناعية أو سكنية أو خلافه. وأضاف: هذه الخطوة ستدفع بعجلة التنمية وتخلق عدة قنوات استثمارية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. وقال العتيبي: من إستراتيجيات هذه الاتفاقيات إنشاء قنوات توظيف جديدة ويتبع ذلك فرض نسب توطين عالية على تلك الشركات عقب انطلاق مشروعاتها بالسوق المحلي.

وقال العقاري خالد بارشيد: منح 23 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة سيعزز بلا شك من حجم الاستثمارات العقارية، والجميع يعرف بأن «رؤية 2030» تعد تحولاً ونقلة نوعية في تاريخ المملكة، تهدف للاعتماد على مصادر جديدة غير النفط، والرؤية هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، ولا شك بأن هناك انعكاسًا إيجابيًا للاتفاقيات الاستثمارية على سوق العقار بجميع فئاته الصناعي والتجاري والمكتبي والسكني، متوقعًا أن تحرك هذه الاتفاقيات السوق وينشط المطورون العقاريون لإنشاء المصانع والمراكز والأسواق التجارية والأبراج المكتبية، إضافة إلى العقارات السكنية، وتتيح الاتفاقيات أيضًا فرصًا للتعاون بين شركات التطوير العقاري في المملكة والشركات الأمريكية وما يترتب على ذلك من فرص عمل للشباب السعودي خصوصًا أن معظم سكان المملكة من الشباب مما يجعل منهم مجتمعًا حيويًا قابلاً للتعلم والعمل بحيوية ونشاط.

من جهته قال العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: الاتفاقيات السعودية الأمريكية اتفاقيات اقتصادية واستثمارات مشتركة تقدر بـ280 مليار دولار ستعزز متانة اقتصاد البلدين وتوطن التقنية وبناء صناعات واعده وتأسيس مصانع، ناهيك عن استثمارات التقنية والبنى التحتية ولا شك أن تلك الصفقات ستعزز تنويع موارد الاقتصاد المحلي خصوصًا أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجالي النفط والغاز مما يساعد على نقل المعرفة وتوطين التقنية. فالتنوع في المجالات وفقًا للاتفاقات سيصب في صالح الاقتصاد السعودي ويرفع من قدراته الاستثمارية والصناعية.

وحول انعكاس تلك الاتفاقيات على السوق العقارية السعودية قال المغلوث: لا شك أن القطاع العقاري سيستفيد من هذا الحراك السعودي الأمريكي من خلال تطوير المنشآت المرتبطة بتلك الاتفاقيات سواءا كانت مشروعات صناعية أو تجارية ومشروعات عقارية سكنية في المواقع التي ستشيد فيها تلك المراكز والمصانع.