«الجزيرة» - سفر السالم:
وقّع وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس، مذكرة تعاون مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمنهي الدكتور أحمد الفهيد، وذلك لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد.
وقال الحقيل إن هذه الاتفاقية والتشارك مع المؤسسة تنبع من أهمية القطاع الإسكاني كرافد في تقييم وإثراء القطاع العقاري، حيث نسعى في الوزارة إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون إستراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصًا في مجال التدريب في المهن المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد ضمن مسؤوليات الطرفين، وذلك للمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين، بما يؤهلهم علمياً وفنياً، ويضمن لهم الوظائف المناسبة.
وأكد أن وزارته تعمل على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية أو المستقبلية بشكل عام، وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلّق به، للمساهمة في نجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة وما يتطلبه ذلك من تعاون كامل ومتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مبيّناً أن التعاون مع المؤسسة سيثمر عن تعاون في شتى المجالات البحثية، التدريبية، التقنية، والتطويرية، وسعياً لتعزيز دعم أُطر التفاهم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.
من جهته، ذكر الفهيد أن التشارك مع الوزارة جزء من إستراتيجية المؤسسة من خلال السعي لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، ورفع التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الموظفة بالقطاعين العام والخاص، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
وأوضح أن المذكرة سوف تسهم في التعاون والعمل على إقامة علاقة إستراتيجية تشمل التدريب بمستوياته المختلفة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والاستفادة من المنشآت والمباني والموارد البشرية المتفق عليها في تنفيذ برامج التعاون.
وتضمنت بنود المذكرة، دعم وزارة الإسكان والمؤسسة المعهد العقاري السعودي القائم «كجهة غير ربحية» ليكون منصة لتأهيل الشباب لشغل الوظائف المتاحة في القطاع، إضافة إلى تصميم دورات مناسبة تتعلق بأعمال وتركيبات نظم البناء الحديثة المستهدفة من قبل الوزارة، على أن تكون البرامج المقدمة وفقاً لما هو متبع لدى المؤسسة في هذا الشأن وحسب اختصاصها.
وتعمل المؤسسة على تنظيم وإقامة دورات وبرامج تدريبية تسهم في زيادة نسبة السعوديين في قطاع الإنشاءات والأعمال الفنية المتخصصة، ودعم برنامج بناة المساكن والذي يُعدّ أحد برامج الوزارة لتأهيل المقاولين.
يذكر أن مذكرة التعاون في تدريب المواطنين في قطاع العقار هي جزء من المبادرات العديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني في عقد شراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتوفير برامج تدريبية يحتاجها قطاعات التوظيف وتضمن فرص وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين.