«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، أن المشاركة بين القطاع الخاص والعام دخلت مرحلة جديدة ومهمة. جاء ذلك في كلمته التي وجّهها للمشاركين ضمن فعاليات ورش عمل تحفيز نمو القطاع الخاص التي عقدت أمس في مدينة الرياض وتنفذها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء».

وأوضح السكيت مدى اعتماد اقتصاد المملكة على هذا النوع من الشراكات، مؤكِّداً استمرار «نماء» بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص والذي أسهم في تقديم أفكار ملهمة خلال ورش العمل.

وشهدت الجلسة النقاشية حضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور صالح العمرو، ومحافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر بطاطي.

وأبان رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، أن العمل مستمر من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في المملكة، قائلاً: «تعمقنا في صلب التحديات سمعنا وناقشنا الحلول وحدثنا أفكارنا، لن نتوقف هنا سنستمر بمأسسة ورش العمل، كما اقترحتم، ونستمر بطرح الحلول وتحليل الأفكار».

من جانبه، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في كلمته أمام حضور الورشة، أن كافة المبادرات والمخرجات من ورش العمل ستكون محل الاهتمام والعناية ومزيد من العمل نحو التنفيذ بين وزارة العمل والوزارات التنفيذية، مؤكِّداً أن التنسيق يتم بشكل متكامل بين «العمل والتنمية الاجتماعية» والجهات الحكومية الشريكة للوزارة، للعمل على إيجاد المحفزات التي ستمكن القطاع الخاص من العمل المنتج توافقا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح الغفيص أن الوزارة شريك استراتيجي بالعمل على التنفيذ الكامل لهذه المبادرات، وكذلك كافة المؤسسات التي يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إداراتها.

واختتمت أمس في الرياض أنشطة ورش عمل تحفيز نمو القطاع الخاص بعد أن امتدت لأكثر من 3 أسابيع متتالية، والتي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص كأحد أهداف رؤية المملكة 2030. وتناولت موضوعاتها الرئيسة، حزم تحفيز القطاع الخاص، التركيز على المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم عقد 100 ورشة عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام، فيما قُدمت أكثر من 1300 فكرة كحلول ممكنة لـ 6 تحديات، حيث ناقش المشاركون أكثر من 60 مبادرة شاركت فيها 11 جهة حكومية وحضرها أكثر من 700 مشارك من الجنسين من قيادات وممثلي القطاع الخاص، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتحفيز القطاع الخاص.

وشهدت جلسات ورش العمل مشاركة كثيفاً من الرؤساء التنفيذيين للشركات، إِذْ بلغت نسبتهم 72 في المئة من إجمالي المشاركين من القطاع الخاص، فيما حصلت فئة المديرين بتعدد مستوياتهم على 28 في المئة، وسجل ممثلو المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة مشاركة بلغت 47 في المئة والشركات الكبرى نسبة 53 في المئة، فيما كانت مشاركة المرأة 24 في المئة مقابل 76 في المئة للرجال، وحققت الرياض أكثر المدن الثلاث مشاركة بنسبة 54 في المئة لتليها مدينة الدمام بـ 24 في المئة، ثم مدينة جدة بـ 22 في المئة.

وذكر المشاركون من القطاع الخاص وعبر التقييم المعد للورش، أن المحتوى المناقش في ورش العمل مناسب لتطوير القطاع الخاص، فيما منح المشاركون في التقييم ثقتهم بأن الورش ستحقق نتائج إيجابية ستنعكس على نمو القطاع الخاص وتسهم في دفع النمو الاقتصادي.