«الجزيرة» – جمال الحربي:

كشفت وزارة النقل لـ«الجزيرة» عن توقيعها اتفاقية مع هيئة النقل العام تستهدف إنجاح مشروع توطين مكاتب تأجير السيارات عبر العديد من البنود التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي أن الاتفاقية ستعزز توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، وتحديد إسهامات العمل لإنجاح برنامج التوطين ودعم وتطوير سوق العمل، عبر توفير فرص العمل اللائقة للسعوديين على مستوى المملكة.

وأكد أن الاتفاقية نصت على تنفيذ برامج تدريبية والتعاقد مع جهات التدريب النظري والفني، إضافة إلى برامج التدريب الميداني من قبل خبرات مختصة في مزاولة النشاط، وتقديم برامج تدريبية عبر منصة «دروب» لتأهيل السائقين السعوديين للعمل بنشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، وتقديم خدمات الاختيار والاستقطاب والدعم المالي لبرامج التوظيف، ودعم العمل الريادي.

وأضاف الطعيمي: تضمنت الاتفاقية إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عملية التأجير، وربط النظام بكافة الأنظمة ذات العلاقة، ووضع الممكنات الإلكترونية والبشرية التي تسمح بعملية رصد مخالفات قرار التوطين وتبادلها مع بقية الشركاء، ومراجعة بيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المربوطة بمنصة «وصل»، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب والقيام بالحملات التفتيشية بالتعاون مع الحهات الحكومية الشريكة.

واوضح الطعيمي أن الوزارة تقوم بتقييم الشركات المتقدمة لخدمة توجيه المركبات ومنحها الموافقات اللازمة بمجرد استيفاء الاشتراطات للربط مع منصة «وصل» ويتم نشر أسماء الشركات باستمرار على موقع الوزارة وهيئة النقل العام.

وأضاف أن الوزارة رخصة لـ 16 شركة توجيه مركبات، وعند إضافة اي شركة جديدة تعلن مباشرة عن ذلك عبر موقعها.

وحول مدى مناسبة عقود العمل لقائدي مركبات شركات توجيه المركبات، قال الطعيمي إن الوزارة تحرص على أن تكون جميع الاشتراطات والأنظمة تضمن حق السائق السعودي المتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة وحسب العقد المبرم مع الشركة.