«بريدة» - عبدالرحمن التويجري:

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم زياد بن علي المشيقح أن إجمالي القضايا الخاصة بالنزاعات التي رفعت للإدارة القانونية بالغرفة للنظر والفصل فيها خلال العام الماضي 2016م بلغت 200 قضية منها 183 قضية أوراق تجارية و17 قضية مشتركين، موضحًا بأنه تم معالجة 25 منها، فيما أحيلت 91 قضية إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخدمات القانونية المتخصصة التي تقدمها الغرفة لتلبية كافة الاحتياجات القانونية لمجتمع الأعمال، كما تعمل على تذليل العقبات القانونية التي تواجه منتسبيها من خلال توفير كافة المعلومات اللازمة في مجال الأنظمة التجارية والعمل على تسوية المنازعات التجارية بين المنتسبين والنظر في قضايا الأوراق التجارية (السند لأمر – الكمبيالة) وذلك عن طريق مكتب الاحتجاج بالغرفة».

ولفت المشيقح إلى أن الغرفة تسعى لإنشاء مركز للتحكيم التجاري في الغرفة لخدمة رجال الأعمال وفض المنازعات بين الخصوم والإسهام في تخفيف الضغط والعبء المتزايد على الدوائر القضائية وذلك بعد إقرار اللوائح المنظمة لها وصدور القرار من قبل الجهات الرسمية المختصة، منوهاً بأن التحكيم يختصر الوقت ويتميز بالسرعة والحفاظ على خصوصية الأطراف المتنازعة».

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها الإدارة القانونية بغرفة القصيم مساء الثلاثاء الماضي في مقرها الرئيس بمدينة بريدة وبحضور عضو مجلس الإدارة عبد الإله بن محمد الشريدة وتناولت أسس التحكيم وفقاً للنظام والقضاء السعودي وقدمها الدكتور حسام سيد عبدالرحيم المساعد في كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الإدارية في كليات عنيزة الأهلية، مؤكدة على أهمية العمل على دعم وتطوير مراكز التحكيم العربية وتوفير الأجواء المناسبة لها لتصل إلى مستوى مراكز التحكيم الأجنبية، والحث على نشر السوابق التحكيمية وتحليلها والتعليق عليها من قبل فقهاء القانون، والاهتمام بالجوانب التطبيقية للتحكيم من خلال تخصيص ندوات وورش عمل للتدريب على تسوية منازعات حقيقة أو افتراضية.

وبينت المحاضرة مزايا التحكيم وإجراءاته ودور القضاء في دعمه وتشجيعه للاستثمار وتكريس الإرادة وملائمته للتعاملات التجارية بما يدعم استمرار النشاط وزيادة النمو والحفاظ على العلاقات التجارية المحلية والدولية التي تحرص على السرية والكتمان وبخاصة في عقود نقل الملكية وتراخيص استغلال براءات الاختراع، وأنه في حالة الخلاف على المحكم تتولى المحكمة المختصة اختياره، يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ.