«الجزيرة» - المحليات:

يعقد ديوان المراقبة العامة اليوم الأحد ندوته السنوية الرابعة عشرة، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال في مدينة الرياض، تحت عنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق.. رؤية السعودية 2030 «. وجاء اختيار عنوان الندوة السنوية الرابعة عشرة للديوان ليتماشى مع تطورات جوهرية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، من أهمها إعادة النظر في الشكل السابق للإنفاق والأداء الحكومي، ولمحاولة الخروج بتوصيات من شانها إبراز وبلورة دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وبالتالي المساهمة الجوهرية في تحقيق «رؤية السعودية 2030».

وسوف تناقش الندوة التي يشارك بها نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والمتخصصين - من داخل وخارج المملكة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المملكة الثقافية والحضارية- موضوع كفاءة الإنفاق، لإبراز دور الديوان والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية، بجانب الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية من أجل تحقيق أهدافها، وذلك في سبيل الخروج بتوصيات ومقترحات قيمة وقابلة للتطبيق للمساعدة في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة الأجهزة الحكومية في معالجة التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خارطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.

كما ستتطرق محاور الندوة إلى ضرورة إبراز دور الديوان في صياغة مفهوم حوكمة القطاع العام داخل المملكة، وتطوير وتطبيق آليات الحوكمة اللازمة للتحول نحو بيئة حكومية أكثر كفاءة. وسيتم خلال جلسات الندوة مناقشة ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى ضرورة إبراز دور الديوان في صياغة مفهوم حوكمة القطاع العام داخل المملكة، وتطوير وتطبيق آليات الحوكمة اللازمة للتحول نحو بيئة حكومية أكثر كفاءة.

وتحمل المحاور الثلاث عناوين «أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة إستراتيجيات نحو حوكمة عامة فعَالة ومستدامة: محددات وآليات - دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص».

الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من انعقاد الندوات السنوية لديوان المراقبة العامة هو تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، وتبادل الرأي مع المسؤولين عن الشئون المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه.