كشف نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السوق السعودية كان يُنظر لها في السابق كمرفق عام، يخدم فقط المستثمرين السعوديين، مبينًا أنه لكي تصبح سوقًا إقليمية ومحركًا للاقتصاد لا بد أن نوسِّع دائرتها؛ لتخدم المنطقة كلها، وتستقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وقال القويز إن السوق السعودية اليوم من كبرى الأسواق العالمية؛ إذ تحتل المركز الـ 23 على مستوى العالم، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأكبر من جميع أسواق الخليج مجتمعة؛ لتكون هي السوق المنافسة ومحط الأنظار للمستثمرين والشركات، سواء كانوا من داخل البلد أو خارجه، بعد السماح بإدراج الشركات الأجنبية في السوق المحلية. وأضاف في لقاء خاص مع «مال» على هامش مؤتمر اليوروموني بأنهم لا يزالون في مراحل مبكرة بشأن إدراج شركات أجنبية في السوق السعودية، موضحًا أن معظم هذه النقاشات في مراحلها الأولية؛ لأن الهيئة و»تداول» ترغبان في استقطاب نموذج أو عينة من الشركات الأجنبية التي ترغب في الإدراج، وبعد ذلك نبدأ في إكمال التنظيمات كاملة، على أن تُطبَّق هذه التنظيمات على تلك الشركات، ثم الشركات الأخرى التي ستتقدم بطلبات الإدراج في السوق السعودية لاحقًا، وبعدها نقرر الموافقة على الشركة بالإدراج في السوق السعودية من عدمه.

متوقعًا أن تقرر هيئة سوق المال بالموافقة من عدمها لهذه الشركات قبل نهاية العام، ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إن كان سيتم إدراج الشركات أجنبية في السوق أن يتم قبل نهاية العام.

وفيما يخص الصكوك توقَّع القويز زيادة وتيرة الشركات في إصدارات الصكوك بعد أن بدأت الحكومة بإدراج صكوكها في سوق المال بحيث تكون أسعار هذه الصكوك متوافرة.