«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشَّن مندوب رئيس الوزارء وزير الأشغال والإسكان الأردني المهندس سامي هلسه أمس، أعمال «المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف» والمعرض المرافق له .

وقال هلسه إن المؤتمر الذي ينظّمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان الأردنية، يشكّل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وكفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف .

ودعا إلى إقامة بنك عربي للتعمير يعنى بتمويل مشاريع الإعمار بالدول العربية، وتبني ذلك الطرح في توصيات المؤتمر ورفعه للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما شدَّد على ضرورة وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية الحديثة والعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الإسكان، مبيّناً أن التحدي الأكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثَّل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يسهّل عمله ويعطيه مزيداً من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، أن المؤتمر يرصد هموم وتطلعات قطاع المقاولات والمستثمرين العقاريين العرب، في ظل ارتباط أنشطتهم مع قطاع المصارف، ويسعى لتعزيز قدرات القطاع وخصوصاً في مجال توفير وتسهيل قنوات التمويل لمشروعاته من أجل تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في إنجاز المشروعات الكبرى في العالم العربي. وأشار الحمادي، إلى ضرورة خروج المؤتمر بتصورات واضحة تحدد معالم الطريق لتذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي، ورفع قدراته وفاعليته في الاضطلاع بمسؤولياته الكبرى، والانطلاق لآفاق أوسع من الدائرة العربية تحدونا الآمال في أن يستعيد الواقع العربي استقراره وليفتح الأفق أمام استعادة الأجواء التي تحقق الانتعاش للقطاع. كذلك أكد على أهمية زيادة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي بالوطن العربي الذي وصل 6.16 في المائة، والمساعدة على تخفيض معدل البطالة عربياً الذي ارتفع إلى 20 في المائة، بينما تراجع المتوسط العالمي من 8.9 في المائة بنهاية العام 2010 إلى 8.5 في المائة بنهاية 2016 .

رئيس نقابة المقاوليين المصريين المهندس حسن عبد العزيز، ذكر أن صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات تتركز بضعف السيولة وتباطؤ صرف المستحقات ونقص التمويل وتشدد البنوك وندرة الكوادر المؤهلة.