«الجزيرة» - محمد العثمان:

اتخذت وزارة المالية مؤخرًا خطوات حازمة في إطار تعزيز جودة المشاريع الحكومية، وضمان تنفيذها وفقًا للشروط والمواصفات الموضوعة لها، ومكافحة التزوير والتلاعب بالعقود، وذلك بعد أن أوقفت تعامل الجهات الحكومية مع شركة مختصة بالتجارة والمقاولات؛ ثبت تقديمها ضمانًا بنكيًّا غير صحيح، وشركة أخرى مختصة بالمستلزمات الطبية؛ ثبت وضعها ملصقًا يحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول مكان آخر يحمل تاريخًا منتهي المفعول على منتجاتها.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن توجيهات الوزارة أعلاه جاءت استنادًا لأحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية بالرياض، إلى جانب قرارات لجنة النظر في طلبات التعويض، ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية.

وبحسب المصادر، فقد وجَّه وزير المالية محمد الجدعان تعميمًا إلى جميع الجهات الحكومية، يقضي بمنع تعاملها مع شركة مختصة بالمستلزمات الطبية لمدة سنتين بسبب وضعها ملصقًا يحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول مكان ملصق آخر يحمل تاريخًا منتهي المفعول على قوارير زراعة الدم وإبر سحب الدم وتوريد أنابيب جمع الدم وأنابيب تحتوي على بكتيريا. مبينة أن هذا التوجيه استند إلى حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرياض في 30/ 3/ 1438هـ برفض دعوى الاعتراض على قرار لجنة (النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية) المقدم من تلك الشركة المختصة المستلزمات الطبية ضد اللجنة.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى توجيه آخر لوزير المالية بمنع تعامل الأجهزة الحكومية مع شركة مختصة بالتجارة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات؛ بسبب تقديمها ضمانًا بنكيًّا غير صحيح، وأيضًا تقديمها شهادتَيْ تصنيف مختلفتَيْن، تبيَّن أن إحداهما غير موجودة بسجلات وكالة تصنيف المقاولين. لافتة إلى أن هذا التوجيه أيضًا جاء بناء على حكم قضائي، أيدته محكمة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرياض في 24/ 4/ 1438هـ، برفض دعوى الاعتراض على قرار لجنة النظر في طلبات التعويض، ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية، المقدم من تلك الشركة المختصة بالتجارة والمقاولات ضد اللجنة.

إلى ذلك، ووفقًا لتقارير رسمية من وزارة المالية، فإن رؤيتها تتمثل في أن تكون مؤسسة متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، تُسهم بفاعلية وكفاءة في تطوير النظام المالي والإدارة المالية في المملكة، وفي إدارة وتنمية الإيرادات الحكومية، وفي تعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية، والمساهمة في تنمية وتطوير التعاون الإنمائي على المستويين الإقليمي والدولي. ومن مهامها - وفق حدود السياسة العامة للدولة - التطوير المستمر للنظم المالية والضريبية والجمركية، والإشراف على تنفيذها بما يعزز سلامة النظام المالي الحكومي وقوته، ويحقق كفاءة الأداء، ويوفر بيئة مالية تنافسية ومستقرة. كذلك القيام بمهام خزانة الدولة، والرقابة المالية السابقة للصرف وتطوير نظمها وأدواتها، بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، ويعزز المساءلة والمحافظة على المال العام.