الموضوعات الأكثر
القاهرة - حوار - سجى عارف:
أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير المملوكة بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية أن جموع المصريين تشعر بالارتياح الكبير للزيارة الأخيرة للرئيس السيسي لبلده الثاني السعودية، بدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. وقال في حوار لـ (الجزيرة) إن الزيارة أحدثت شعوراً كبيراً بالارتياح بين الشعبين الشقيقين السعودي والمصري وشعوب الأمة العربية، فالسعودية ومصر هما محور الاتزان في المنطقة العربية وبهما - إن شاء الله - تقوى وحدتنا العربية وتزداد قوة، فإلى نص الحوار:
* كيف تجد العلاقات السعودية - المصرية الآن؟
- العلاقات المصرية - السعودية كانت وستظل علاقات قوية وعلاقة شعب واحد ومصير واحد ولن يغير من ذلك أي أحداث أو أي مواقف، فما بين الشعبين والحكومتين راسخ وقوي طوال الزمان، ونحن في الشركة نرى أن الجانب السعودي في الشركة يحمل على عاتقه صمود العلاقات الاقتصادية مع التأكيد والرغبة في زيادة الاستثمارات الداخلية وهذا من العلامات الجيدة لهذه الشركة، فهي عندما تم إنشاؤها أنشئت للاستثمار العقاري فقط في جمهورية مصر العربية وهذا يدل على حرص الحكومة السعودية على مصر وشعبها، حيث إن هذه الشركة مشاركة بالنصف بين كل من الطرفين فقط للاستثمار في مصر وليس في مكان آخر غير مصر، لما تحمله هذه المشاركة وهذا الاتفاق من نية الحكومتين وبالأكثر الحكومة السعودية أن تستثمر وتشارك مصر في الاستثمارات الداخلية.
* كيف ترى استثمارات الشركة في مصر؟
- الشركة السعودية المصرية للتعمير تستثمر فقط في جمهورية مصر العربية وهذا يحمل معنى كبيرا وهاما أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يشاركون في الاستثمار في مصر قناعة منهم أن الاستثمار بها آمن وقناعة منهم أن زيادة الاستثمارات في مصر هو مبعث نمو اقتصادي واستثماري بها، وأن الأشقاء في السعودية حريصون على أن تكون مصر في أفضل صورة لها وإن مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير والمكون من الجانبين السعودي والمصري والذي يرأسه معالي نائب وزير المالية بالمملكة محمد بن حمود المزيد ونائبه محمد عصام الدين رمضان وباقي أعضاء المجلس من الجانبين يعملون بانسجام وتفاهم كامل لكل ما من شأنه بنجاح الاستثمارات في هذه الشركة المملوكة للحكومتين الشقيقتين، ويشعر الجميع بالمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم لحسن أداء العمل في هذه الشركة التي ميزها الله بهذه الميزة وبهذه المشاركة وإن شاء الله سيكون الجميع عند حسن الظن بهم، والشركة ولله الحمد منذ إنشائها عام 1975 أي أكثر من 40 عامًا قد حققت نجاحات في جميع المواقع التي عملت فيها وإنه في اجتماع مجلس الإدارة الأخير اتخذنا قرارين هامين: الأول طبعًا بجانب دخولنا في الأراضي الجديدة للعاصمة الإدارية أرسينا الأعمال الاستشارية لتصميم فندق أربع نجوم في دمياط الجديدة على إحدى أراضي زيادة رأس المال، وتم الاتفاق مع شركة هيلتون العالمية على إدارة هذا الفندق والذي يضم 120 غرفة وجناح من البراند هيلتون وأرسينا العمل الاستشاري وقمنا بعمل التصميمات، على أن يبدأ العمل إن شاء الله خلال 3 شهور، وفي نفس الوقت أرسينا أعمال التصميمات الداخلية للفندق وهو خمس نجوم على نيل المعادي 256 غرفة وجناح في واحدة من أحسن بقاع المعادي وأوسع نقاط نهر النيل اتساعا تجعلنا نرى منها الأهرامات ونرى منها كل شيء، وسنبدأ العمل في هذه التصميمات للأعمال الداخلية لتشطيب الفندق، وخلال سنتين سيكون للشركة السعودية المصرية للتعمير فندقين خمس نجوم على نيل المعادي وأربعة نجوم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في دمياط الجديدة، وبذلك تكون الشركة السعودية قد أضافت نشاط الاستثمار السياحي لنشاطاتها لأن بداية الشركة استثمارات عقارية فقط ومنذ حوالي 7 أو8 سنوات أضفنا الاستثمار السياحي بجانب الاستثمار العقاري، وهذان الفندقان هما أول باكورة الاستثمار السياحي وسيظلان أول فندقين مملوكين للحكومتين الشقيقتين فيمصر، وهذا ان دل على عمق العلاقة السعودية - المصرية فهي محظوظة بأنها مملوكة للحكومتين وهذه الملكية إضافة جميلة لنا، إلا أنها تفرض علينا عبئا كبيرا وهو أن نكون على قدر حمل هذه المسؤولية للحكومتين وللشعبين الشقيقين.
* ماذا عن مساهمتكم في مناقصات العاصمة الإدارية الجديدة؟
- الحقيقة الشركة المصرية السعودية للتعمير تقدمت على المزايدة التي تم الإعلان عنها في بيع أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة، وقمنا بالدراسة اللازمة الكافية والصحيحة وتقدمنا منذ حوالي أسبوع أو عشرة أيَّام بالسعر الصحيح المدروس ومنتظرين ظهور نتيجة هذه المزايدة خلال أيَّام قليلة وتعلنها شركة العاصمة الإدارية عن شركات التي كان لها حظ في الحصول على أراضي بالعاصمة، ونحن في الحقيقة وضعنا خطط الاستثمار في هذه العاصمة ضمن خططنا الاستثمارية في المرحلة القادمة بعد أن بدأنا أعمالنا في ثلاثة مشروعات وهي التي كانت أراضي الحصة العينية في زيادة رأس المال والتي تمت مؤخرًا في الشركة والتي تقدر قيمتها 243 مليون دولار والتي سددت الحكومة السعودية حصتها نقدًا وقدرها 121.50 مليون دولار، وسددت الحكومة المصرية حصتها في صورة عينية على هيئة ثلاث قطع أراضي ومجموعهم 93 فدانا في القاهرة الجديدة وسيكون المشروع فيها إسكان فوق المتوسط وفي دمياط الجديدة 17 فدانا مشروع إسكان سياحي، وفي أسيوط الجديدة مشروع إسكان متوسط على 11 فدانا، وكما ترون فإنَّ الشركة السعودية تراعي في استثماراتها التعدد النوعي والمكاني حيث يوجد لدينا 3 أنواع مختلفة من الإسكان في ثلاثة أماكن مختلفة في مصر وهي القاهرة الكبرى وشمال مصر وجنوب مصر، وهذا التعدد المكاني والنوعي يعطي للاستثمارات شكلها الآمن والمضمون عندما ينخفض الشراء على نوعية أخرى وهذا هو النهج التي تتبعه الشركة حتى تطمئن العملاء نحو استثماراتهم أنها في مكان آمن، فإدارة الشركة حريصة حرصا كبيرا على أن تدير الاستثمارات المملوكة للحكومتين الشقيقتين السعودية والمصرية إدارة واعية وآمنة تحقق من ورائها النجاح المرئي وبالتعاون الكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من كل الاتجاهات وخلال تاريخ العلاقة الكبيرة ونحن أخوة ومحبتنا تزداد يومًا بعد يوم، ولا نستطيع أن نقول انه إذا كان هناك تباين في وجهات النظر في بعض الأمور أن ذلك يعني حدوث خلاف أبدًا على العكس في بعض الأحيان تباين في وجهات النظر يزيد القوة ويزيد الارتباط، ويخرج من هذا التباين ما هو في صالح الطرفين فهذه العلاقة وأنا أصفها بأنها علاقة مصونة بحب الشعبين لبعض وبرعاية الله لها إنها ستظل هذه العلاقة موجودة، ونحن نستشعر في الشركة المصرية السعودية للتعمير أننا مرآة تعكس عليها جودة هذه العلاقات، ومنذ إنشاء هذه الشركة وحتى الآنهذه المرآة تعكس دائمًا جودة هذه العلاقات.
* أحد أهم وأبرز أوجه التعاون ما بين المملكة ومصر اقتراح بناء جسر بين البلدين كيف تجد هذا المقترح، وهل تتوقع أن يَتمَّ في فترة قريبة من خلال رؤيتكم الاقتصادية؟
- أنا من المؤيدين لإنشاء هذا الجسر لأنه سيزيد من التواصل بين الشعبين في سرعة الانتقال في فترة زمنية قصيرة، كما انه سيزيد أيضاً من التبادلات التجارية بين الدولتين وأتمنى أن يخرج هذا الجسر إلى حيز التنفيذ لكي يسهل لنا أن نسافر على هذا الجسر إلى المملكة وأهل المملكة إلى مصر من خلاله.
* ما التحديات التي تواجه هذا الحجم الكبير من التبادل التجاري بين البلدين؟
- مبدأ التبادلات يبنى على شيء يسمى بالجودة طبعًا مع بعض التسهيلات والإجراءات البنكية المطلوبة، ولكن أساس التعاون أن يظل مبنيا على تقديم المنتج الجيد بالسعر المناسب ولا نستطيع أن نقول انه نتيجة العلاقات الأخوية علينا أن نشتري من بعضنا سواء كان مصريا أو سعوديا لمجرد هذه العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى ذلك لا بُدَّ أن نأخذ الخدمة الممتازة والمنتج الممتاز فلا تكون هذه العلاقة جيدة بين الدولتين على حساب صحة وجودة العلاقات التجارية الاقتصادية بينهم البعض، حيث إننا ننشد العلاقات الأخوية الجيدة وننشد العلاقات التجارية الجيدة أيضاً التي تفيد البلدين شعوبًا ومستثمرين فلا نرتكز فقط على أخوية العلاقات أو على المحبة والتعاطف بين الشعبين رغم تقديرنا للعلاقات الأخوية والمحبة بقدر ما يكون العلاقات الاقتصادية أفضل وأفضل بين البلدين.
* الكثير من المؤتمرات والكثير من ورش العمل واللقاءات الاقتصادية داخل مجلس الأعمال السعودي - المصري كيف تصف ذلك؟
- نعم لا بد أن تنشط أكثر واستشعر أنها تحتاج لمزيد من النشاط المتبادل بين مصر والسعودية وفي أكثر من مدينة، مثلًا في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية للسعودية أو في شمال مصر أو في جنوبها، فمن طموحنا أن تكثر وأن ما يتم اليوم ليس على قدر طموحاتنا ولا على قدر العلاقة المميزة بين الشعب ين والحكومتين وينقصنا التنشيط اللازم، ولابد أن نستشعر أن هذا المكان وهذا السوق وهذه العلاقة مميزة ويجب ان نزيد دائمًا التبادلات التجارية والثقافية وغيرها من العلاقات بين الدولتين والشعبين، وقد رأينا في فترات سابقة نشاطا بارزا لكن ما لبث أن هدأ بعد ذلك، فاعتقد أن تراجع هذه الأمور له أسبابه الخاصة وحتى في مجلس الأعمال السعودي - المصري نلاحظ أنه بدأ ينشط مرة أخرى ولابد أن نقر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في أحسن حالاته.
* كيف ترى الخريطة الاستثمارية في مصر بعد تحرير سعر الصرف؟
- هناك بعض القرارات وبعض الأمور المهمَّة التي حدثت في نفس الفترة في الأشهر الأخيرة والتي كان لها مقياس كبير على الحياة الاقتصادية وعلى الاستثمار العقاري، والشركة معنية بشكل كبير بهذه القرارات ففي شهر 11 صدر قرار اقتصادي مهم بتحرير سعر الصرف وهذا القرار أنا أعتبره متأخرًا عن موعده، وكان يجب أن يصدر قبل ذلك عندما كان الفرق بين أسعار العملات الرسمية في السوق الموازية قليل لكن في هذا التاريخ الذي حدث فيه القرار بتحرير سعر الصرف تقريبًا السوق الموازية كانت ضعف السعر الرسمي، فنقول انه جاء متأخرًا نتيجة ذلك وكان يجب أن يصدر من قبل لكن سواء كان قرارا صحيحا أو غير صحيح فهو يظل وضعا حقيقيا وهذا أساس التفكير في النمو الاقتصادي، أقصد التفكير في حل المشكلة قد تكون معضلة أننا لا نستطيع أن ننشد تطوير في الحالة الاقتصادية الآن ولا نستطيع أن نحل مشكلة ما لم نضع أيدينا على الوضع القائم ثم نبدأ في المعالجة، فتحرير سعر الصرف هي العلاقة الحقيقية بين الجنيه وبين العملات الأجنبية، أما المطلوب منا هو جعل الجنيه المصري في قوته لكي نحسن من علاقته بالعملات الأجنبية وهذا يحتاج منا إلى الجهد والعمل وإلى زيادة التصدير للخارج وتقليل الاستيراد من الخارج لكي نزيد من دخول العملات الأجنبية للبلاد ونقلل على أثره خروجها، وقس على ذلك في كل المجالات الأخرى سواء الصناعية أو الزراعية وخلافه وإعادة تنشيط السياحة لكي تدر عمل صعبة عبر تكتيك اقتصادي جيد ينتج عنه أن يعود الجنيه المصري لقيمته التي يستحقها.
* هل هذا يؤثر على الاستثمارات السعودية والاستثمارات الأجنبية في مصر؟
- تحرير سعر الصرف أدَّى إلى زيادة في أسعار المواد الداخلة في عملية الإنشاء الداخلة في صناعة الاستثمارات المختلفة ومنها الاستثمار العقاري وبالتالي زيادة أسعار بيع الوحدات، وهذا يؤدي إلى صعوبة تسويقها كلما ترتفع قيمتها التسويقية فتواجه بعض المصاعب وبذلك يوجد أمام المستثمر العقاري تحدان الأول أنه اتفق مع بعض عملائه على أسعار بيع معينة وأسعار البيع هذه زادت تكاليفها الاقتصادية ولا يستطيع أن يغير هذه الأسعار المتفق عليها مع عملائه، أما التحدي الثاني وهو بعد أن زادت التكاليف هنا يضطر لزيادة أسعار البيع وهذه أيضاً تمثل صعوبة في التسويق وفي البيع الجديد لكن المستفيد من الحالة أو غير المتأثر بهذه الحالة هم المصريون الموجودون في الخارج والأخوة العرب، فإذا تم تحويل عملة أجنبية تترجم إلى جنيهات مصرية بقيمة مرتفعة وبالتالي تتم تعويض الزيادة التي حصلت في أسعار البيع وإلى أن تستقر الأوضاع في العلاقة بالجنيه المصري مرة أخرى فأمامهم المصريون بالخارج أو الأخوة العرب فرصة شرائية جيدة في الأيَّام الحالية، وأتمنى ألا تطول هذه الحالة كثيرًا ويعود الجنيه المصري إلى وضعه الذي يستحقه وهذا طبعًا يحتاج للكثير من العمل والكثير من الجهد.
* كيف يتم تنظيم عمل المستثمرين داخل مصر؟
- يتم ذلك عبر قانون الاستثمار الجاري إعادة ترتيبه والذي يحمل تسهيلات كبيرة لدخول المستثمر في مصر وتسهيلات أخرى في حصوله على التراخيص اللازمة لعمل أي استثمار سواء العقاري أو السياحي أو الزراعي أو الصناعي، وجار مناقشة تعديل الكثير من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يحمل سهولة في الإجراءات وسرعة حسم المنازعات حال صعوبة حلها.
* كونك النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولون العرب كيف تصف التحديات التي تواجه شركات المقاولات العربية بشكل عام؟
- إذا تكلمنا عن عمل المقاول العربي في بلد آخر فعلى اتحاد المقاولون العرب أن يراعي كيف تمكن مقاول عربي من أن ينفذ جزءا كبيرا من المشروعات في الوطن العربي، بمعني المقاول السعودي يمكنه أن ينفذ في مصر أو العكس وهذا يحتاج إلى بعض الإجراءات وبعض القوانين التي تسمح بإتمام عمل المقاول العربي في بلد عربي آخر، وهناك مشروعات عربية تساهم في ذلك وتعمل أو تطرح دوليًا أدوار المقاول للتعليم وتساعده على حل مشكلاته، بل أن هناك أسبقية للمقاول العربي عن غيره في حال تساوي الكفاءات، فعلى سبيل المثال طرح مشروع ما في بلد عربي هنا تعطى الأسبقية حالة تساوي الأسعار للمقاولين من الدول العربية الشقيقة فإنَّ تساوت الأسعار بين المقاول الهندي والمقاول السعودي في مصر يفوز بها المقاول السعودي كون له حق الأسبقية عن المقاول الهندي، وهذه على حد علمي معمول بها في الاتحاد الأوروبي فهناك العديد من الأمور التي تحتاج إعادة ترتيب، والمقاولين العرب يسعون لتفعيل كيف يعمل المقاولون العرب في جزء كبير من المشروعات في الوطن العربي وكيف تكون هناك مشاركات بين المقاولين العرب بعضهم البعض في تنفيذ مشروعات عملاقة بعيدًا عن شركات أسيوية أو أوروبية، وهذه هي أبرز المشكلات التي تواجه المقاول العربي وهي تحتاج لجهد كبير وهذا فعلًا ما بدأنا نعمل على تحقيقه في الفترة القادمة إن شاء الله.
* كيف تحسن أوضاع المقاول العربي وتدعم مشاركته في المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها بالوطن العربي؟
- أولاً تسهيل عمل المقاول العربي في دولة عربية أخرى بمعني انه يسهل تعامله مع الجهات المسؤولة في الوطن العربي في الدول العربية المختلفة، فعندما تقوم بطرح مناقصة في أعمال معينة وبالذات في المشروعات الكبيرة نقوم بعمل قائمة لبعض المقاولين العرب ونقدم على طلب دعوات للتقدم لكي تفتح مجال المشاركات لهم، ثانيًا يوجد ما يسمى الأولوية أو الأسبقية، ثالثًا عندما يشارك مقاول عربي من خارج البلد العربي مع مقاول عربي آخر من داخل البلد العربي يتشاركون مع بعضهم البعض وسيكون لهم الأفضلية عن الأجنبي من خارج الإطار العربي كذلك وجود المعدات اللازمة للقيام بالمشروع في بلد ما وهدوء أو ركود الحالة الاقتصادية في بلد المشروع يمكن تسهيل إجراءات الشراء، رابعًا إجراءات المشاركة بالإدارة عبر استخدام معدات مقاول عربي آخر غير محتاج لها في فترة عمل المشروع وهذا ما نسميه بالشراكة العربية ونحن ندرس إنشاء شركة لتغيير المعدات توفير رؤوس الأموال العربية في الشراء الجديد على أساس وجود الكثير من المعدات في أماكن كثيرة في الوطن العربي قد تكون لا تعمل في مرحلة ما.