«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت اللجنة العامة لشركات التأمين، أن خطة التحول الوطني ورؤية 2030 أعطت القطاع حيزاً مهماً لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وأن "ندوة التأمين السعودي الرابعة" ستشكل منصة حيوية لتحديد أولويات المرحلة القادمة، وصياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة التي تهدف إلى تطوير عمل هذا القطاع وتعزيز إمكانياته.ويأتي انعقاد هذه الندوة والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين بعد صدور "رؤية المملكة 2030" وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابا على القطاع، إذ سيناقش المشاركون في الندوة الدور الاقتصادي الذي يقوم به، والتحديات التي تواجهه، بحيث سيفتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أعمال الندوة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، يومي 30 إبريل و1 مايو 2017، بمشاركة حوالي 1000 مختص، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين والإعلاميين وأصحاب المصالح على المستويين المحلي والعالمي.وأشار المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، إلى أن هذه "الندوة تعتبر استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الدورات السابقة، وستستضيف نخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي، لمناقشة دور قطاع التأمين في رؤية 2030 على مدار يومين متتاليين من خلال 7 جلسات، بحيث ستناقش جلسات اليوم الأول رؤية 2030 وتأثيرها على القطاع ورؤية واستراتيجية كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي، فيما سيشهد اليوم الثاني عقد أربع جلسات سيتم فيه مناقشة تطوير منتجات وخدمات تأمين المركبات، والحوكمة في قطاع التأمين، والموارد البشرية وابتكار الخدمات التأمينية. وسيشارك في هذه الجلسات نخبة من الخبراء والمختصين مثل هشام طاشكندي مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، وائل الدهاسي الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي، وطلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية".