«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكد السفير الصيني لدى المملكة لي هواشين، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اكتسبت زخماً كبيراً في مختلف المجالات وخصوصاً التجارة والاستثمار، بعد الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصين، وما تمخضت عنه من اتفاقيات ونتائج، كما اتسعت فرص التعاون نتيجة إطلاق مبادرات رؤية 2030، ومبادرة تطوير طريق الحرير القديم.
جاء ذلك، في تصريح له على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي لعرض تجربة شركة هواوي الصينية، كإحدى تجارب الاستثمار الأجنبي الناجح بالمملكة، وقام بعرضها المدير التنفيذي للشركة في المملكة.وقال السفير، إن أصحاب القرار في بلاده ينظرون إلى رؤية 2030، وبرامج التحول الوطني 2020، بأنها تمثل فرصاً واسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 43 مليار دولار عام 2016، رغم تقلب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعلهما من أكبر الشركاء التجاريين.
وذكر إن تجربة هواوي في المملكة تعد من أبرز تجارب الاستثمار والتعاون في مجالات الاتصالات وتشجيع الابتكار بين البلدين.وتوقع هواشين، أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً أكبر بين البلدين ودخول الكثير من الشركات الصينية الكبرى في شراكات جديدة بالسوق السعودية، والمساهمة في تنفيذ برامج التحول الوطني، وأشار كذلك إلى أن قمة التعاون الدولي التي ستستضيفها الصين مايو المقبل ستكون فرصة لمتابعة برامج الشراكة والتعاون بين البلدين.
ولفت رئيس اللجنة عبدالله العجلان، أن تجربة هواوي العالمية حفرت لنفسها مكانة ذائعة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستطاعت أن تحقق نجاحات وصلت إلى آفاق واسعة معرباً عن أمله في أن تكون ملهمة للمستثمرين المحليين لمحاكاة دروسها.
ثم قدم الرئيس التنفيذي لهواوي بالمملكة رمضان دينج، عرضاً حول تجربة الشركة، وركز على مفاتيح الاستراتيجية التي اتبعتها في الاستثمار بالسوق السعودية، وقال إنها عملت على توثيق التعاون مع عملائها داخل السوق السعودية منذ 16 عاماً، كما عملت على استقطاب خريجين سعوديين متميزين للالتحاق بها، ولفت إلى أن من ضمن عوامل نجاح هواوي أنها تنفق بسخاء على أبحاث التطوير التقني وخصوصاً في مجال تكنولوجيا المستقبل وما يقدم حلولاً تقنية لاحتياجات الحياة اليومية.
وتابع أن، من أهم عوامل نجاح هواوي في السوق السعودية أنها لم تبحث فقط عن الجانب المادي، بل عملت على التعاون مع 15 جهة حكومية وخاصة كشركاء، كما تساهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة بالمملكة، وقامت بتأسيس مركز لأبحاث الاتصالات في الرياض، وتخطط لتأسيس مركز آخر.