«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أكد عدد من المستثمرين والاقتصاديين الأوامر الملكية الكريمة المتضمنة إعادة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة، وراتب شهرين لجندونا البواسل المشاركين في الصفوف الأمامية على الحد الجنوبي سينعش حركة التجارة في السوق خصوصاً قطاعي التجزئة والسياحة والسفر وعبر المستثمرين والاقتصاديين تقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بصدور هذه الأوامر.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان إن الأمر الملكي الكريم جاء ضمن جملة قرارات تصب في صالح الوطن ورفاهية أبنائه، حيث تلمس الملك - حفظه الله - حاجة المواطن وتطلعاته إلى العيش الكريم، وهذا ما عكسته هذه القرارات، والتي بلا شك ستعود بالنفع على الاقتصاد وعلى القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ويزيد من جاذبية السوق للاستثمارات النوعية، ويسهم كذلك في تنامي المداخيل الاستثمارية وزيادة فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وهو ما سيصب في النهاية في صالح نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وأضاف العجلان أن الاقتصاد السعودي سيشهد نشاطاً إيجابياً خلال الفترة المقبلة وخاصة في قطاع التجزئة لتوفر القوة الشرائية لدى المستهلك.

من جهته قال رجل الأعمال محمد بن فيصل آل صقر أن الأوامر الملكية غطت بشموليتها كل فئات الشعب من مدنيين وعسكريين، بما سيسهم في تعزيز أوجه الاستقرار المعيشي والاجتماعي وتعميق أسس الرفاهية التي ما زال أبناء المملكة ينعمون بها في ظل هذه القيادة الحكيمة التي أولت شؤون المواطن وتحقيق آماله جل اهتمامها. وأضاف آل صقر: الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها جميع الدول المصدرة للنفط نتيجة تراجع الأسعار، ففرضت على حكوماتها سياسات تقشفية معينة تصب في اتجاه تقليص العجوزات المتوقعة في ميزانياتها، وفي المملكة وكما هو معلوم أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، اتجهت إرادة القيادة الحكيمة إلى تجنيب المواطن تبعات هذا الانخفاض وعدم المساس برفاهيته.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور خالد الجريسي أن هذه الأوامر جاءت منسجمة مع ما يفرضه الواقع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمواطنين، حيث عززت من صور الأبوة الحانية والاستشعار الدقيق من الراعي لاحتياجات رعيته، ومما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل، أننا بصدد قيادة تقرأ واقع أمة وتستشرف مستقبل وطن، انطلاقاً من تمسكها بعقيدتها الإسلامية السمحة والتزامها بقيمها العربية والوطنية الصادقة.

وأضاف الجريسي: للأوامر الملكية نتائج إيجابية على القطاع الاقتصادي حيث ستواجه انكماش التضخم (التضخم السلبي) الناتج عن انخفاض القوة الشرائية، كذلك ستزيد السيولة في الاقتصاد السعودي بما يفيد القطاع المصرفي في المقام الأول، إضافة إلى زيادة القوة الشرائية التي ستنعكس بالإيجاب على قطاع التجزئة مما يسبب نمواً أفضل في الاقتصاد السعودي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر الراجحي إن الأوامر الملكية تتسق مع ما تفرضه طبيعة المرحلة من توجه لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لا سيما في ظل تراجع أسعار النفط والتعافي التدريجي الذي تشهده حالياً، كما أنها تمثل رسالة من القيادة إلى المواطنين بأن معيشتهم ورفاههم الاقتصادي خط أحمر لا يمكن المساس به أو التفريط فيه لأي سبب كان، مشيراً إلى أن أثر هذه القرارات سينعكس إيجاباً في القريب العاجل على الاقتصاد بصورة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة، والذي سيشهد حراكاً، خصوصاً في قطاعي السفر والسياحة والتجزئة، إضافة إلى عودة النسق الشرائي والاستهلاكي إلى سابق عهده، بعد أن مرت قطاعات سوقية عدة بمرحلة تصحيحية رافقت بعض الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار.

وأضاف الراجحي أن كل إنعاش للأسواق يزرع التفاؤل للنمو الاقتصادي، ولقد لمسنا ذلك من صباح غد القرار الملكي في إعادة البدلات من الدولة مؤشراً على قرب صاحب القرار من واقع الأسواق، وكذلك إحساس عال من الدولة على واقع السوق، وكل هذا يحرك أصحاب الثروات لزيادة نمو الأوقاف.

بدوره أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن الأوامر الملكية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن وطننا عزيز بقيادته وشعبه واستقراره السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، وأن السعوديين بكل شرائحهم وتوجهاتهم يقفون صفاً واحداً متراصاً خلف قيادة حكيمة متفانية في خدمة شعبها وأمتها، وهذه الأوامر والقرارات ترجمة عملية لما يملكه هذه الوطن العظيم من مزايا في ذاتها أجمل وأسمى ما يعبر عنه. وأضاف الحمادي: هذه القرارات كرست لعلاقة محبة وولاء بين حاكم ومحكوم، انطلاقاً من بيعة على السمع والطاعة لولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله- وهي بلا شك قرارات ستخدم المواطن في استمرار معيشته بذات المستوى من الرفاهية، وفي الوقت ذاته ضمان تحقيق مستويات متصاعدة من النمو الاقتصادي عبر تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.