«الجزيرة» - المحليات:

تحت رعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دشن معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة مبادرة إشراك القطاع غير الربحي في تطوير مكاتب الإصلاح، بالشراكة مع عدد من مراكز بيوت الخبرة الأهلية بالمملكة.

وتأتي المبادرة ضمن مجموعة مبادرات تقدمها وزارة العدل لخدمة المجتمع في الجانبين الحقوقي والاجتماعي، وتوظيف الإمكانات والكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الإصلاح والإرشاد الأسري، وتنمية المهارات والبرامج التدريبية والندوات العلمية.

ووقع معالي وكيل وزارة العدل اتفاقية مع عدد من مراكز بيوت خبرة الأهلية لإنشاء عشرة مقرات لها في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض، حيث تحال القضايا لمراكز الإصلاح العشرة من الدوائر القضائية، وذلك من خلال عمليات إدارية اتفق عليها الطرفان.

وأوضح العميرة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- ودعمهم الكبير لمجالات رعاية الأسرة، والحفاظ على هذا المكون الاجتماعي وتنميته، مؤكدًا أن ما تضمنته هذه الاتفاقية يعد استجابة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب المصالحة في المحاكم والمؤرخ في 8-4-1434هـ، وأنها تسير في منظومة خطط التنمية في المملكة، كما أن مراكز المصالحة المشار إليها تباشر أعمالها ومهامها وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشائها من خلال الإصلاح والإرشاد الأسري.

وأبان العميرة أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص وزارة العدل، وهو: «الحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم»، كهدف إستراتيجي يتواءم مع هدف الرؤية الوطنية الساعية إلى «تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية؛ ليحقق مؤشر الأداء نسبة زيادة القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة»، التي بلغ عددها (33) مركزاً في مختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عدد القضايا المحالة لمراكز المصالحة وفق إحصائية العام الحالي (26882) قضية تم إنجاز 59 % منها.