رام الله - واس:

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن توجه (لجنة التخطيط والبناء) التابعة لحكومة الاحتلال، في اجتماعها أمس الأربعاء، للمصادقة على بناء 212 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي (بسغات زئيف) و(رامات شلومو)، الجاثمتين على الأرض الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، تشكل تحدياً إسرائيلياً رسمياً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها امس الأربعاء أن هذه الخطوة تأتي إمعانا في عمليات تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقة المزيد منها، بهدف إرضاء جمهور المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل، وقطع الطريق على الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إعادة اطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تحاول من خلال هذه الخطوة وغيرها، تعكير صفو العلاقات والمشاورات الأمريكية الفلسطينية، وإعادة خلط الأوراق والأولويات، عبر محاولات تكريس سياسة الأمر الواقع، وخلق وقائع جديدة على الأرض من شأنها حسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب، وتحسين شروط إسرائيل التفاوضية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وحمايتها، وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار الأممي الخاص بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة رقم 2334، بما يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف نشاطاتها وعملياتها الاستيطانية التوسعية، بما يؤدي إلى توفير المناخات الملائمة لإحياء عملية السلام.