«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أطلقت وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة.

واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مستهل المؤتمر الصحفي، على أن الوزارة تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع إمكانياته، منوّهاً إلى أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح مابين 250 ألف إلى700 ألف ريال، معتبراً أن ذلك من شأنه تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020م.

وأشار الحقيل، إلى توفير الوزارة لعدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات، وذلك من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت التنفيذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك أراضٍ سكنية بدون مقابل مالي تتوزع على مختلف المدن والمحافظات المراكز والقرى، إلى جانب ما يقدّمه صندوق التنمية العقاري بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية من دعم تمويلي لمن هم على قائمة الانتظار، فيما شدّد معاليه على دور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيراً إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

واختتم الحقيل حديثه قائلاً: «سوف نحقق ما نصبو إليه، ونحن نعرف أن هناك قوائم انتظار طويلة، ولكن بهذه الخطوات والاستراتيجيات سوف نحقق حلم طالبي الإسكان بالتعاون مع المطورين وسنعمل على مضاعفة التمويل العقاري خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن يصل 550 ملياراً».

وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعم تمويلا، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعم تمويلي، والمدينة المنورة بعدد 2432 أرض، و506 دعم تمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دعم تمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعم تمويلي، وعسير بعدد 1121 أرض و634 دعم تمويلي، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و 266 دعم تمويلي، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 أرض و332 دعم تمويلي، والحدود الشمالية بعدد 86 أرض و215 دعم تمويلي، وجازان بعدد 1164 أرض و84 دعم تمويلي، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 أرض و182 دعم تمويلي، والباحة بعدد 73 أرضا و186 دعم تمويلي، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعم تمويلي.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي:» تواصل الوزارة التزامها بما أعلنت عنه مسبقاً من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات «سكني» تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب امكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية».

وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكداً أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتاً إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أو أرض، تتضمن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد، مبيّناً أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة «إسكان».

ونفى سموه في تصريح لـ «الجزيرة» أن يكون هناك شح في الأراضي السكنية مشيراً إلى أن لدى الوزارة الأراضي الكافية لتلبية مشاريع الإسكان.

من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم اليوسف، أن الدفعتين السابقتين من المنتجات التمويلية عكست جدوى الآلية الجديدة للدعم المتماشية مع «الدعم الذكي» ودورها البارز في تقليص مدة الانتظار وسرعة الحصول على الدعم خصوصاً في ظل الدعم الكلي الذي يحصل عليه معظم المستفيدين من المنتجات التمويلية.

وأضاف خلال المؤتمر: «بدأ عدد من المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم خلال الدفعتين الماضيتين في إجراءاتهم للحصول على الدعم التمويلي من البنوك والمؤسسات التمويلية، ونتوقع في هذه الدفعة تزايداً مستمراً خصوصاً في ظل سهولة الإجراءات ووضوحها وإمكانية تعرّف كل مستفيد على الدعم المناسب له بحسب معايير الدخل وأفراد الأسرة، وذلك من خلال الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري، إضافة إلى ما يقدّمه الصندوق من تسهيلات ومعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز دعم مستفيدي التمويل الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم».

ونوّه اليوسف، إلى أن معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعلياً بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريباً، في حين سيستمر التوقيع مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية سعياً من الصندوق لإتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، فيما شدّد اليوسف على ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وإجابة عن سؤال يتعلق بمستقبل القرض المدعوم المخصص لأسرة توفي رب الأسرة صاحب التخصيص، قال أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أن القرض سيحول للورثة، وفيما إذا تأخر المقترض عن استلام قرضه لمدة أكثر من سنتين لسبب أو أخرى، قال اليوسف، إنه يمكن أن يحوله لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وبخصوص من لديهم موافقات سابقة وخصص لهم قروض من صندوق التنمية العقاري، قال اليوسف إن هؤلاء من مستحقين التمويل المدعوم ويمكنهم التوجه للبنوك مباشرة للحصول على التمويل المدعوم.

من جانبه قال الأستاذ طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية ماضية قدماً بالتوسع في توفير التمويل الإسكاني المدعوم من قبل صندوق التنمية العقاري خصوصاً وأن أسعار الوحدات السكنية أصبحت متناولة وفي نطاق قدرات أصحاب الدخول من المواطنين وبدأنا بأربع بنوك واليوم وصلنا لثمانية بنوك ونتوقع أن انضمام كل البنوك قريباً منوهاً بإستراتيجية وزارة الإسكان التي ستعالج المشكلة الإسكانية بمعدلات متسارعة من خلال تمكين المواطن ودعم المنتجين.

وبين حافظ، أن هناك حالياً حوالي 9801 مواطن في طور الإجراءات وحوالي 323 طلب في مراحلها الأخيرة و33 عقد جاهزا للتوقيع و14 مستفيدا استلموا القرض المدعوم، مبيناً أن هذه الأعداد كبيرة مقارنة بما سبق بالنسبة لما تقدمه البنوك من قروض، مؤكداً أن المسيرة في بدايتها وأن القروض المدعومة سترتفع وتيرتها شيئاً فشيئاً، مؤكداً أن المستفيدين يأخذون بعض الوقت في توفير المتطلبات.

بعد ذلك جرى توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان، مع كل من شركة «بوابة الدار» لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة «أبراج ذهب» للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، كما تم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود، فيما وقّع صندوق التنمية العقاري مع مؤسسة «أملاك» ومؤسسة «سهل» للتمويل العقاري.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، ودعت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «اسكان» eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقاري redf.gov.sa، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.-