«الجزيرة» - بندر الايداء:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة في سوق المال المحلية عن برنامج تحضيري يستهدف تهيئة الشركات وتمكينها من الوفاء بمتطلبات الطرح والإدراج في السوق المالية، وكشفت المصادر أن هيئة سوق المال سرعت خطاها لتلبية مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 عبر العمل على عدة مسارات، وقالت المصادر إن هناك ترتيبات بين هيئة السوق المالية مع بعض الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بشأن المحفزات التي تشجع وتدفع الشركات غير المدرجة إلى طرح وإدراج أسهمها في سوق المال. حيث تعمل الهيئة على تعميق السوق المالية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع الرؤية الجديدة وأضافت المصادر: بأن هيئة السوق وتماشيا مع الأهداف التنموية للمملكة، ستقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لتعميق السوق يأتي في مقدمتها رفع كفاءة إجراءات الطرح والإدراج، وبحث آليات تحفيز الشركات على إدراج أسهمها وتعزيز الوعي بأهمية الإدراج. حيث تدرك الهيئة أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وبحسب المصادر ستعمل الهيئة وفقا لمهامها النظامية وبالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» والجهات الأخرى ذات العلاقة على وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحفيز شركات القطاع الخاص بمختلف أنواعها والشركات المملوكة للحكومة وغيرها من الأصول المملوكة للحكومة «التي يمكن تحويلها إلى شركات» على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في اقتصاد المملكة، دون إخلال بحماية المستثمرين. وتأمل الهيئة أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. وترى الهيئة أن الشركات الخاصة تمثل ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. ولزيادة فرص استدامة تلك الشركات وتجنب انهيارها الذي ربما ينشأ نتيجة انتقال الملكية والإدارة من جيل إلى آخر.