بريدة - عبدالرحمن التويجري:

طالبت لجنة المقاولين بغرفة القصيم، بإعادة النظر في قرار إلغاء التأشيرات التعويضية وإعادة العمل فيها، واستثناء المقاولين الذين لديهم عقود مع جهات حكومية من تنفيذ برنامج التوطين المباشر وتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للقطاع.

جاء ذلك، خلال لقائها الذي عقدته الثلاثاء الماضي مع نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد المطوع بمدينة بريدة.

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس خالد العثيم، أهمية تفعيل التفتيش وتشديد الرقابة على العمالة السائبة التي تمارس أنشطتها المخالفة للنظام، وضبط المشغلين لها والمتسترين عليها، حيث إنها تمارس أعمالاً غير مرخص بها، وتنفذ مشاريع ذات مواصفات وجودة متدنية وبأسعار منخفضة، مما يتسبب بخسائر للمؤسسات والشركات التي تعمل وفق اللوائح والأنظمة القانونية.

كما طالبت بفترة سماح أطول للقطاع في برنامج طاقات، بحيث يمكنها الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وعدم تعثر أنشطتها. وبحثت اللجنة أسباب التأخير في البث بطلبات الاستقدام وحصر طلباتها ونقل الخدمات وتعديل المهنة في المنشآت ذات النطاق الأخضر المرتفع.

بدوره، أوضح المطوع، أن توجه الوزارة نحو تطبيق برنامج طاقات والتوطين وفق النسب المقرة لكل قطاع يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتوفير فرص عمل للسعوديين وتخفيض أعداد العمالة الوافدة, مؤكداً أن منح التأشيرات يتم بموجب تقدير الاحتياج الفعلي وبحسب التأييد الممنوح للمؤسسة من الجهة المختصة, لافتاً إلى أن هناك تحايلاً واستغلالاً غير مقبول من البعض لفترة السماح والتجربة المحددة بثلاثة أشهر, بالإضافة إلى التوطين الوهمي للحصول على تأشيرات استقدام جديدة وأن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة تضر بكيان المنشآت الجادة. وذكر أن الحملات التصحيحية من شأنها غربلة وتنقية السوق من المنشآت غير الفعلية, منوهاً بأن معدلات الاستقدام قد انخفضت بشكل ملحوظ وأن قرار فرض الرسوم الجديدة سيسهم في التخلص من العمالة التي لا يحتاجها سوق العمل.

من جانبه أشار مدير التفتيش بفرع وزارة العمل أحمد المطيري، ان هناك زيارات وجولات مجدولة للمنشآت إلى جانب الحملات التي تستهدف ضبط المخالفين، مضيفاً أن القضاء على التستر يتطلب تضافر جهود قطاع الأعمال والمواطنين مع الجهات الحكومية لمكافحة العمالة السائبة وتلك التي تعمل بالباطن لحسابها الخاص.